أكد المنسق الولائي لولاية باتنة للسلطة الوطنية المستقلة عمار كرارشة، تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح الاستفتاء الوطني على التعديل الدستوري الجديد المزمع إجراؤه في الفاتح نوفمبر القادم، مشيرا إلى الحرص على المتابعة الميدانية لكل أجواء عملية الحملة الانتخابية وكذا الاستعدادات اللوجستيكية لهذا الاستحقاق الوطني. استحسن كرارشة في تصريح ل «الشعب»، الأجواء العامة التي تجري فيها الحملة الانتخابية بولاية باتنة، مثمّنا احترام منشطي حملة الاستفتاء القواعد المعمول بها، مشددا على حرص الهيئة على المتابعة الصارمة لكل ما من شأن المساس بمصداقية الحملة، مشيرا إلى عدم تسجيل أي تجاوزات بكل بلديات الولاية 61. وألح المنسق الولائي لولاية باتنة، للسلطة الوطنية المستقلة، على أن الحركية الجديدة التي تشدها البلاد سمحت بتجسيد الجزائر الجديدة، من خلال السماح بمختلف الأفكار والآراء التي تبني الجزائر، في إطار الاحترام المتبادل بين منشطي الحملات الانتخابية والمواطنين، حيث وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الحملة وكذا الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، يأخذ بعين الاعتبار كل المراحل التي سيتم من خلالها تنظيم هذا الحدث الهام. ويتضمن البروتوكول أيضا، تعليمات صحية صارمة ووضع الأقنعة الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتفادي التلامس الجسدي بين الأفراد، كما لا يسمح بالتواجد داخل المكتب، حفاظا على صحة الناخبين والمؤطرين لضمان إنجاح الاستحقاق. ودعا كرارشة بالمناسبة، كل المندوبين البلديين إلى لعب دور المراقبين والمتابعين لمدى تطبيق بنود هذا البروتوكول في مراكز ومكاتب الاقتراع، والذي ستسهر الجماعات المحلية على توفير كل الوسائل اللازمة لتطبيقه، ناهيك عن دورهم الاعتيادي في مراقبة العملية الانتخابية، بدءاً من تعيين المؤطرين ووصولا إلى عمليات الفرز وتحرير المحاضر وتبليغها إلى المجلس الدستوري وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء. وجدد تأكيد تسخير مختلف المصالح المعنية لكل الإمكانات الخاصة بضمان عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بباتنة لدورها كما ينبغي، وذلك لتمكين الأعضاء من أداء مهامهم من دون معيقات ميدانية. وتقدر الهيئة الناخبة بولاية باتنة، بحسب كرارشة، ب67897، موزعين على 1933 مكتب عبر 450 مركز، يؤطرهم 15781، يرتقب ان يؤدي المواطن واجبه الانتخابي في أريحية تامة في اطار حماية صوته من طرف اللجنة المستقلة.