قانون المالية، التمرين الأول للإصلاحات المرتقب

سيتم خلال الأسبوع المقبل نشر ميزانية بيضاء للسنة المقبلة تجسد الاصلاحات الموازناتية المقررة ابتداء من 2023، حسبما أفاد به أول أمس، بالجزائر المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد.
أكد فايد خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل2021، أن هذه الميزانية التي ستنشر على الموقع الرسمي للمديرية العام للميزانية، تختلف شكلا ومضمونا عن الصيغة الحالية لقوانين المالية.
وفي هذا السياق، أوضح بأن هذه الميزانية تتضمن محفظة برامج مخصصة لكل دائرة وزارية تجسد السياسة العمومية في مختلف القطاعات مع تحديد مؤشرات نجاعة لقياس أثر تنفيذ هذه البرامج وجودة الخدمة العمومية وكلفتها.
وعليه فإن ميزانية 2021 تمثل التمرين الأول للإصلاحات المرتقب دخولها حيز التنفيذ في 2023 تطبيقا للقانون العضوي 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
وللسماح بتطبيق هذه الاصلاحات للنظامين التشريعي والتنظيمي المنظمين لميزانية الدولة والمالية العمومية بشكل عام، فقد تم اعداد 12 نص قانوني ستتم مناقشته على مستوى الحكومة، حسب فايد الذي يعتبر بان هذا الاصلاح سيكون بمثابة «تحول هيكلي كبير» .
..فتح أكثر من 91 ألف منصب في 2021
يبلغ عدد مناصب التشغيل المرتقبة في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أكثر من 91 ألف منصب من بينها حوالي 47 ألف توظيف في المناصب الشاغرة، حسبما أفاد به، أول أمس، بالجزائر العاصمة، المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد.
وأوضح فايد خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل 2021، أنه من المرتقب ان يبلغ العدد مناصب التشغيل السنة المقبلة 91.642 منصب، بأثر مالي إجمالي يقدر ب 35،52 مليار دج.
ويتضمن هذا الرقم فتح 44.915 منصب مالي جديد إلى جانب 46.727 توظيف جديد في المناصب الشاغرة، حسب المدير العام.
وسيرتفع بذلك عدد المناصب المالية من 2.293.253 منصب في 2020 إلى 2.338.168 منصب في 2021، وذلك دون احتساب حالات التقاعد المقررة للسنة المقبلة.
...كتلة الأجور تمثل 59،5 بالمائة من ميزانية التسيير
كشف المدير العام أن ميزانية التسيير لسنة 2021 تضمنت زيادة في نفقات رواتب العمال (إدارات مركزية ومصالح غير ممركزة) ب 63،40 مليار دج حيث انتقلت من 2.243،50 مليار دج في 2020 إلى 2.306،90 مليار دج في 2021 (أي بزيادة 2،83 بالمائة).
وفيما يتعلق بالكتلة الاجمالية للأجور المتوقعة لسنة 2021 فهي تقدر ب3.162،69 مليار دج وهو ما يمثل 59،5 بالمائة من ميزانية التسيير، حسب نفس المسؤول.
حصة الأسد لقطاع السكن في ميزانية 2021
استحوذ قطاع السكن على أكبر حصة في ميزانية 2021 وذلك بالنظر للطابع «الأولوي» الذي يحظى به في سياسة الدولة، حسبما أفاد به، أول أمس، بالجزائر العاصمة، المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد.
ووفقا للأرقام التي عرضها فايد، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل 2021، فإنه تم توجيه أزيد من 450 مليار دج لقطاع السكن ضمن مشروع الميزانية الجديدة وذلك مواصلة لسياسة دعم الدولة في مجال الإسكان.
في هذا الإطار، أوضح أن ميزانية التجهيز تتضمن اعتمادات دفع بقيمة 2799 مليار دج من بينها 2236،28 مليار كبرامج قطاعية للاستثمار 17،4 بالمائة منها موجهة لقطاع السكن مقابل 13،9 بالمائة للبنى التحتية الإدارية و12،7 بالمائة للبنى التحتية للطرقات و9،2 للتهيئة والعمران، زيادة على اعتمادات الدفع، فإن مشروع قانون المالية يتضمن رخص برامج (خارج مواضيع مختلفة وخارج العمليات برأسمال) تقدر قيمتها ب910،45 مليار دج يستحوذ قطاع السكن على نسبة 31،65 بالمائة .
غير أن المدير العام لفت إلى أن رخصة البرامج المقررة ل2021 تشمل ما نسبته 20،8 بالمائة من مخصصات لإعادة تقييم المشاريع الجاري انجازها مقابل 79،2 بالمائة برامج جديدة.
المدير العام للمحاسبة: تقليص حسابات التخصيص الخاص إلى57 حسابا
تم تقليص عدد حسابات التخصيص الخاص إلى 57 حسابا خلال 2020 مقارنة ب 75 حسابا قبل 10 سنوات، حسبما أفاد به بالجزائر المدير العام للمحاسبة، محمد العربي غانم.
وأكد غانم خلال جلسة بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 أنه «يتوجب غلق حسابات التخصيص الخاص وتطهيرها، ووضع حسابات محددة توجه مباشرة لمعالجة الإشكالية المطروحة أو للنشاط المرغوب في مجال التنمية تنشئ بناء على طلبات دقيقة لإضفاء المزيد من الشفافية وترشيد النفقات».
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 غلق 38 حساب تخصيص خاص وذلك في إطار إعادة تأهيل مبادئ الميزانية العمومية، منها 34 حسابا سيغلق نهائيا ، وحسابات أخرى ستجمع في حسابات واحدة على غرار صندوقي الهضاب العليا والجنوب ، فيما ستوجه حسابات اخرى إلى حسابات خاصة بالعمليات التنموية المبرمجة وليس إلى حسابات تخصيص خاص.
المدير العام للخزينة: إدراج 4 مواد جديدة تخص المديرية العامة للخزينة
أدرجت المديرية العامة للخزينة 4 مواد جديدة ضمن مشروع قانون المالية 2021 تخص تدفق الأرصدة المتبقية وإعفاء الشركات المستثمرة في السوق المالية واستعمال اجهزة الدفع الإلكتروني وعلاقة الخزينة مع الصندوق الوطني لضمان عمليات التصدير، حسبما أفاد به، أول أمس، بالجزائر المدير العام للخزينة فيصل تادينيت.
أوضح تادينيت في جلسة للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة أحكام مشروع قانون المالية 2021، أن هذه المواد جاءت لتسهيل عدة إجراءات جديدة اتخذت من طرف الحكومة لدعم الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني.
وحسب تادنيت فإن أحكام مشروع قانون المالية 2021 من خلال المادة 127 تسمح بتحويل الأرصدة المتبقية المسجلة في كتابات الخزينة إلى «حساب الناتج للخزينة»، والتي اقترحت بسبب وجود إجراءات للمحاسبة العمومية تسمح لبعض الآمرين بالصرف بتحويل اعتمادات الميزانية إلى حسابات في كتابات أمين الخزينة.
إلى جانب ذلك تقترح المادة 133 من مشروع القانون، بحسب السيد تادينيت، إعفاء الشركات المدرجة في السوق المالية (البورصة) من الضريبة على أرباح الشركات في حدود فتح رأسمالها على البورصة لمدة 5 سنوات، مع تمديد الإجراء إلى غاية العام 2026.