رصدت مصالح ولاية الوادي مبلغ 120 مليار سنتيم، لإنجاز مشاريع تنموية على مستوى مناطق الظل، قصد وضع حدّ لمعاناة السكان وتحسين وضعهم الاجتماعي. تفقدت اللجنة المكلفة بإحصاء ومتابعة مشاريع مناطق الظل بولاية الوادي، أكثر من 91 منطقة عبر 27 بلدية، وقدّمت للولاية الأيام الماضية تقرير مفصل حول النقائص التنموية المطروحة في تلك المناطق، لتحديد المشاريع ذات الأولوية لتسجيلها والشروع في إنجازها. ومن أبرز المناطق ذات الحاجة الملحة لإنجاز مشاريع تنموية بولاية الوادي، حسب معطيات «الشعب»، يوجد منطقة الشريط الحدودي الشرقي التي تتربّع على مساحة جغرافية واسعة جدا، ويسجل فيها تباعد في المسافات بين قراها ومقرات البلديات وعاصمة الولاية، ما أثّر سلبا على الوضعية التنموية والاجتماعية للساكنة، خاصة في مجال الصحة العمومية التي تفتقر لنقائص ضرورية، كما يعيش أغلب البدو الرحل في وضعية متردية في ذلك الشريط الممتد لأزيد من 300 كلم على امتداد الجانب الحدودي التونسي، وهو امتداد جغرافي واسع تتناثر فيه عشرات القرى والمداشر، بحاجة إلى مشاريع تنموية ذات طابع استعجالي. ويشهد جنوب الولاية إلى غاية الحدود مع ولاية تقرت، تواجد مناطق دون المستوى التنموي المأمول، حيث يقع فيه قرى معزولة ونائية بحاجة ماسة إلى إدراج مشاريع تنموية من شأنها تحسين الوضع التنموي للسكان، وتُحافظ على استقرارهم الاجتماعي، وتَحُول دون نزوحهم الريفي. وتتعلّق نقائص المشاريع عموما في مناطق الظل بالوادي بقطاعات الصحة والتعليم والطاقة والنقل، من خلال نقص مشاريع الغاز الطبيعي في عديد القرى، وافتقار عدد من المداشر لمجمعات مدرسية، ووحدات علاج وسيارات إسعاف، ما حتّم على ساكنتها التنقل لأزيد من 200 كلم للعلاج أو التوليد في عاصمة الولاية، ناهيك عن عزلة كثير من المناطق والأرياف بسبب غياب مخططات النقل العمومي الذي يبقى معضلة حقيقية، ودون طرحه كمشكلة تستدعي حلا من طرف الجهات الوصية، رغم مناشدات المواطنين بتوفيره على مدار السنوات الماضية.
