العنصر البشري أهم العناصر الإستراتيجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الجزء الأول
يعتبر العنصر البشري أهم العناصر الإستراتيجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع، لذا تسعى كل الدول على اختلاف أنظمتها السياسية والاقتصادية إلى تطويره وتعتبره رأس مال مهم وضرورة تطويره بكل الامكانيات والطرق، معتمدة أساسا على التكوين والتعليم العاليين؛ لتحقيق مخزون خاص تعتمد عليه كرأس مال بشري يدفعها نحو التنمية الحقيقية.
وإذا حاولنا الولوج في هذا الموضوع لتكوين خزان بشري مؤهل فإننا مجبرين على ذكر ما يواجهه التعليم من تحديات تفرضها عليه مجموعة من التحولات التي يشهدها العالم المعاصر، خاصة زمن كورونا الجائحة التي دفعت إلى بروز كفاءات من هذا المخزون لكل دولة وهذا ما تاكد من خلال مشاركة كفاءاتها في ابراز ابداعاتهم لمساعدة الدول في مواجهة الجائحة وهنا برز دور الجامعة في بروز عباقرة من المخزون البشري، هذا الأمر الذي زاد في التنافس بين علماء الأمم بتزايد التكتلات والتحالفات الإستراتيجية رغم تأثيرات الجائحة على كل التعاملات الدولية، في ظل التطوّر الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال وحركات التكامل الاقتصادي والاندماج السياسي والتجارة الحرة وغيرها من التحولات في ظل تداعيات وآثار الوباء على كل ذلك، حيث لزم الأمر رغم ماهو معروف من نتائج كان لابد لها أن تنعكس سلبا أو إيجابا على تطوّر ونمو التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة ودوره في مواجهة كورونا في كل العالم، حيث أبرزت الجائحة أنه لامكانة في العالم إلا للعلم والعلماء في تحقيق بدائل للحفاظ على صحة الشعوب.
رغم أن المؤتمرات والمواثيق السابقة كلها كانت تؤكد ضرورة إقحام الجامعة في سوق الشغل في كل دول العالم، إلا أن الدول المتخلّفة أبعدتها وبقيت بحوثها في أدراج المكتبات، أما الأمم التي تطورت أخذت بعين الاعتبار الدور الريادي للجامعة، ولهذا نجد أن وثيقة «إطار أولويات العمل» التي أصدرها مؤتمر باريس حول التعليم العالي في نهاية الألفية الثانية، تمّ التأكيد على أنه يتوجّب على مؤسسات التعليم بناء علاقات تكامل مع عالم الشغل، وأكدت العلاقة الحتمية بين التعليم والصناعة والإنتاج واعتبرتها علاقة أساسية وضرورية وتبادلية.
لأن التركيز على رأس المال البشري كعنصر من عناصر النمو الاقتصادي، والاستثمار فيه ينطلق من التعليم العالي؛ حيث يمكن أن يوفّر لسوق العمل، العمالة الضرورية والتي تكون على قدر كبير من المهارة وبالتالي زيادة الإنتاجية ومواجهة المستجدات.
لهذا وجب ذكر أن التجربة الجزائرية في هذا المجال كانت قائمة على علاقة آلية بين التعليم العالي والعمل، حيث إن سوق العمل كان يعمل على إدماج مخرجات التعليم العالي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالأخص القطاع العام، حيث كان يسميه منتوج التكوين خاصة خريجي المدارس والمعاهد العليا، ولكن مع الكم الهائل من المتخرجين من الجامعات وقلة المؤسسات وترسخ العمل في مؤسسات الدولة على أساس ضمانها للتقاعد وعدم قدرة الادارة العمومية على إستقطاب هذا الكم من المتخرجين أدى الى تفاقم ظاهرة البطالة، خاصة في السنوات الأخيرة بالجزائر كما أن المناهج السابقة لم تكن ملائمة مع سوق الشغل ومتطلباته، لاسيما بعد فتح مجال الاستثمارات، لهذا على الجزائر أن تسعى ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تكوين أكبر عدد ممكن من حملة الشهادات الجامعية بمراعاة النوعية وامكانية إعادة توجيه المتخرجين البطالين إلى تكوين إضافي يتماشى مع سوق الشغل في حدود إمكانياتها المتوفرة.
- الجامعة المنتجة وجاهزية المجتمع:
فرضت الظروف الراهنة على الجامعات العالمية بعد بروز التصنيفات الدولية إلى ضرورة تقديم خدمات نموذجية عملية مباشرة للمجتمع في مختلف مجالات الحياة، كما أن تنافس الأساتذة على إصدارات تتماشى والأفكار الدولية التي تسعى لحل مشكلات المجتمعات وإنمائها وتزويدها بالطاقات البشرية القادرة على خلق البديل الأفضل، لاسيما في إطار المنافسة للتعريف بإمكانياتهم للجامعات المصنفة في رأس القوائم الأولى.
كما أن إيديولوجيات التأثير الإيجابي في حركة المجتمع، وتحقيق الاستيعاب الكامل لمنجزات التطور التقني الحديثة، من خلال تحسين استغلال الدول للموارد المتاحة لها وتحقيق انتاجية عالية لتحقيق ميزات تنافسية بالأسواق الدولية أصبح عبارة عن تحفيزات للأساتذة الجامعيين لإبراز إمكانياتهم عبر البحوث المنتجة التي تدفع إلى إنشاء مشاريع خالقة للثروة، ورافعة لمستوى التشغيل.
ذلك أن الجامعة المنتجة هي المؤسسة التعليمية التي يعمل أساتذتها وفق تحفيزات إدارتها وضميرهم الإنساني لتكون أقرب من المجتمع الذي تنشط فيه، ويكون تأثيرها إيجابيا وهذا يكون ببحوث راقية وإدارة متفهمة بعيدة عن الصراعات الهامشية وعلى المناصب النوعية لذلك نتمنى أن يكون تحفيز المناصب النوعية حسب المناصب الادارية واحسن من ذلك ليكون التحفيز مساعدا للأساتذة لأجل المشاركة في التطوير والابتكار، والإبداع في مايحتاجه المجتمع إلى جانب ضرورة التفكير والتجسيد لعمليات توسيع برنامج التعليم المستمر والتدريب بالجامعات وفسح المجال للإستفادة من وسائل الدراسات العليا في معالجة مشاكل العمل، واقتراح الحلول المناسبة لها من إمكانيات مادية وتحفيزات معنوية تتماشى والأفكار المنتجة لتشجيع المنافسة الفعالة وذلك بتحفيز الأساتذة المبدعين ليحققوا صفة الجامعة المنتجة لمؤسستهم الجامعية، ذلك لأن عملها يرتبط إضافة إلى التعليم والبحث، بتأثيرها في المجتمع، لمواكبة كل التغيرات التي تحصل في العالم لتجديد البحوث تماشيا والمستجدات الاقليمية والدولية في شتى المجالات وكورونا أكبر مثال على ذلك.
ويجدر الذكر إلى ضرورة تفعيل تأفيراتها بما تعتمد عليه الجامعة المنتجة في عملها على مبدأ المتاجرة، حيث يتكوّن سوق عرضها من التكوين المتخصص، البحوث، والاستشارات، التي تقدّمها، وتحصل بموجب ذلك على أموال، تستغلها في تمويل نفسها، وإعطاءها صبغة التاجر في ذلك والترخيص لها للتحوّل في بعض الأعمال الى مؤسسة إقتصادية، وهذا أهذا بنماذج عالمية نستطيع ذكرها على سبيل المثال حيث توجد ثلاث نماذج متمايزة من الجامعات في العالم، وهي نماذج مبنية، بالدرجة الأولى، على التوجّه الوظيفي للمؤسسة الجامعية (تعليم، بحث علمي، خدمة المجتمع)، ويمكن تلخيصها بالنماذج التالية:
•الأول: النموذج الألماني (جامعة البحث العلمي): مطبق في: ألمانيا النمسا، المجر، الدول الإسكندفانية، دول البلطيق. وهدفه: البحث العلمي بالدرجة الأولى.
•الثاني: النموذج الأنجليزي (جامعة التكوين) مطبق في: جامعة أوكسفورد خاصة، إيرلندا، سكوتلندا، لكنه في هذين الأخيرين ينجذب نوعا ما نحو النموذج الألماني واللاتيني، وساد كذلك الجامعات الأمريكية الجديدة.
•هدفه: تقديم ثقافة عامة وتعليم عالي للطلبة في مجالات الحياة المختلفة وكذا في مجالات المعرفة المجردة وهذا عن طريق ربط الاهتمام بالقيم الثقافية وليس بالقيم العلمية.
•الثالث: النموذج اللاتيني (جامعة مهنية) مطبق في: فرنسا، بلجيكا إيطاليا، البرتغال، إسبانيا، وإن كانت هذه الأخيرة قد حاولت الجمع بين النماذج الثلاثة.
•هدفه: التكوين المهني
إنطلاقا مما سبق لابد أن نسعى بالجزائر أن نحقق الاستثمار في الرأسمال البشري لتحسين نوعيته وزيادة كفاءته، عن طريق التكوين الأساسي والتكوين المستمر والمعارف المكتسبة أثناء العمل وغيرها، لتحقيق إيرادات تفوق تكاليف الاستثمار، وربطها بالتنمية الاقتصادية، بضرورة تكوين العنصر البشري، ليساهم في تحقيق أهداف المؤسسات
ولهذا تعتبر الدراسات المتعلقة بقضايا التخلف والتقدم في العالم، أن قوة الجامعة في مدى توفرها على الكفاءات المؤهلة ذات التكوين العالي وتأثيراتها قوية قابلة للتجسيد بسهولة مطلقة والتي تربط النظري بالواقع المعاش، وبالتالي تكون أفكارها منطقية وفعّالة، والتي بإمكانها رسم السياسة التنموية لأي بلد، والعمل على تنفيذها، يتكاثف الثروة البشرية التي تتوفر عليها هذه الدول، باعتبارها ثروة منتجة في مختلف المجالات، لأن معدلات المردودية في الاستثمارات البشرية، تساوي عادة معدل المردودية في الاستثمارات المادية وهذا ما أبرزه العديد من الخبراء، لأنهم يعتبرون أن العنصر البشري، محرك التنمية وهدفها الأساسي، لهذا كان تركيز غالبيتهم على ضرورة تجديد تكوينه، ليقدّموا المساهمة اللازمة في تحقيق التنمية تماشيا والمستجدات العالمية ولهذا يرون دور التعليم العالي ركيزة أساسية في إحداث التغيير كونه تعليم متخصّص، يضاعف فعالية الأداء لدى الفرد، من خلال تلقينه المعارف المتخصصة والمختلفة.
ولهذا هي مركز تكوين رأس المال البشري للدول المتقدمة، لأنه القادر على قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلده، ولابد أن يكون مستوى المعرفة لدى الأفراد فيها كبيرا، ولأنه محرك التنمية لذلك تبقى الجامعة هي المسؤولة عن تكوينه، و بذلك تساهم بشكل رئيسي في نشأة مجتمعات إنسانية راقية.
لهذا يقع على عاتق الجامعة المسؤولية الكبرى في بناء وتطوير المورد البشري، الذي هو صمام الأمان والطاقة المحركة والقوة الدافعة لتطور المجتمع وتقدمه، فالجامعة تقوم بإعداد الرأسمال البشري الفعال علما وروحا وأخلاقا حتى يكون موردا للثروة
ومبدعا لتحقيق التنمية.
إن عائد التعليم الجامعي يفوق ما تذكره الاحصائيات والحسابات الاقتصادية، لأنه يساهم في «تكوين رأس المال المجتمعي، ويتحمّل مايخلقه من حيوية الفكر، وإنتاج الرأسمال البشري الكفؤ بأكبر فعالية، لهذا لابد أن تتوفر الجامعات على مقومات تحقيق ذلك، عبر مقومات رئيسة.

1. مقومات إنتاج الفرد الفعال بالجامعة وهي تكاثف مجموعة من المرتكزات لتحقيق فعالية إنتاج الرأسمال البشري في الجامعة، وهي:
1. الأستاذ الجامعي (عضو هيئة التدريس):
الأستاذ الجامعي هو الركيزة الأساسية في التكوين الجامعي، لأنه المشرف المباشر في إيصال المعرفة للطلبة وتلقينهم للمعلومات والمعارف والأفكار، فإدا «كان الطلاب أهم مدخلات الجامعة، فإن الأستاذ أهم مقوماتها، فالجامعة تحتاج لنوعية متميزة من هيئة التدريس، في آدائها فوظيفتها إنتاج الرأسمال البشري الكفؤ
2. مناهج ومقررات الدراسة:
تزويد الرأسمال البشري بمختلف المعارف القادرة على منحه صفتا التميز والابداع، عبر الاستفادة من مقررات ومناهج دراسية جامعية لها ميزات خاصة، تربط بين النظري والتطبيقي، وتمنح للمتكون ما يلزمه من معلومات، وأن تتسم بما يأتي:
- التجدّد والتطور.
- الارتباط الوطيد بمتطلبات التنمية الشاملة.
- الاهتمام بالدراسات التطبيقية.
- الاعتماد على مناهج تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التركيبة الذهنية والفكرية لأفراد كل مجتمع.
3. أساليب التدريس:
التكوين في الجامعة يتميز بتعدد أساليبه، فمنها ما يحتاج إلى الحفظ والاستظهار، ومنها ما يحتاج إلى قدرات الخلق والإبداع، ومنها ما يحتاج إلى الممارسة العملية والتجربة الميدانية.
ولهذا تحتاج التنمية الشاملة لأي بلد إلى إطارات كفؤة قادرة على تحمل المسؤوليات وأخذ المبادرة، وهو أمر يستلزم الاعتماد على أساليب حديثة في تزويدهم بالمعارف الضرورية، أساليب تخلق الإحساس بالمسؤولية والقدرة على التحليل والاستقراء، وتنمي روح المشاركة.
يتبع في العدد القادم ل»الشعب ويكاند»