رحّبت اللّجنة الوطنية الصّحراوية لحقوق الإنسان بصدور قرار البرلمان الأوروبي، الذي عبّر فيه عن رفضه الواضح لسياسة المملكة المغربية واستخدامها الممنهج للأطفال القاصرين ك "ابتزاز سياسي مشين" ضد إسبانيا وأوروبا، وتهديد حدودها بعمليات الهجرة الموجهة لأغراض سياسية مبيتة، معتبرة أنّها تصرّفات لا مسؤولة للنّظام الملكي المغربي التي عكف على انتهاجها منذ سنوات. وصفت اللجنة، القرار الذي تبنّاه البرلمان الأوروبي بالايجابي لكونه جاء منسجما مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة. كما أشادت بإشارة القرار إلى احترام الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، وبأنّ حله لا يمكن أن يكون إلا في إطار القانون الدولي وقرارات هيئة الأممالمتحدة ذات الصلة. وثمّن البيان إشارة القرار إلى ضرورة أن يلتزم المغرب باحترام الإتفاقيات الدولية وحرمة الحدود الدولية وسلامة الدول، وهي رسالة قوية للنظام المغربي للكف عن سياسة التوسع والاحتلال، والضم بالقوة في خرق سافر للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وتود اللجنة تذكير البرلمان الأوروبي، كهيئة تشريعية، بأنّ "الشعب الصحراوي يدرك بشكل جيد أن الاتحاد الأوروبي ومختلف هيئاته واعية كل الوعي بمخاطر التغاضي عن الابتزاز المغربي المعهود، وأن التساهل مع هذا الأمر سيجعل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بما فيها القضائية والتشريعية على المحك". وتدين اللجنة في الوقت نفسه استعمال ورقة الهجرة السرية واستخدام الأطفال الأبرياء كورقة للابتزاز والمساومة من طرف النظام المغربي. وتلفت الانتباه إلى أن "دولة الاحتلال المغربي، دأبت على استعمال مثل هذه الأساليب القذرة، اضافة الى ممارسات وانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الانسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في غياب تام للمراقبة الدولية المستقلة". وضع حقوقي خطير وفقا للبيان، فإنّ اللجنة تنبّه إلى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفمبر الماضي، بعد الخرق السّافر لوقف إطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف والتعذيب والاعتقال والحصار والمحاكمات الجائرة، وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وتحث اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان البرلمان الأوروبي، إلى أن يمتثل لمواثيقه وقوانينه بما ينسجم مع أهدافه ومنطلقاته من أجل بناء عالم يسوده احترام حقوق الإنسان والشعوب، وفي مقدمتها مبدأ حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال. ضرورة وقف ازدواجية المعايير في السياق، رحّبت رئيسة الهيئة الصّحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم"، أميناتو حيدار، بقرار البرلمان الأوروبي، وقالت "رغم أنّه أدان الاحتلال المغربي على أساليبه الابتزازية"، إلا أنه "لم ينجح في تسليط الضوء على الاسباب الحقيقية وراء التعنت والعنجهية المغربية" والناتجة، تضيف، "عن التساهل والتواطؤ الذي ما فتئ الاتحاد الاوروبي يتعامل به مع نظام الاحتلال المغربي". وأوضحت في هذا الصدد، أنّ الاتحاد الاوروبي" يتسامح" مع المغرب تحت عدة مسميات، من "اعتباره شريكا استراتيجيا، وصولا للتورط المكشوف في نهب ثروات الصحراء الغربية، والاستمرار في احتلال أجزاء منها وارتكاب كل أنواع الانتهاكات دون أي نوع من الادانة من قبل الاتحاد الاوروبي أو الاممالمتحدة، مؤكّدة أنّ هذا "ما يشجّع المغرب على التمادي في انتهاك القوانين الدولية، والقفز على الشّرعية الدولية". وطالبت الهيئة الصّحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم"، البرلمان الاوروبي والاتحاد الاوروبي بممارسة "ضغط حقيقي ومباشر على نظام الاحتلال المغربي"، لوضع حدّ لاحتلال أجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية، كما طالبت بوقف انتهاكات حقوق الانسان والضغط على المغرب لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ووضع حد لنهب وسرقة ثروات الشعب الصحراوي. وميدانيا، شنّت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ومركّزة استهدفت جحور ومواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار)، حسبما جاء في البيان العسكري رقم 212 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.
