أبلغت حكومة جنوب أفريقيا مفوضية الاتحاد الافريقي اعتراضها على قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى الاتحاد الأفريقي وطالبت بإدراج هذه المسألة الحساسة في جدول أعمال المجلس التنفيذي لإبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد رسميا بالأساس القانوني والمبرر السياسي لمنح صفة مراقب لهذا الكيان. أوضحت سفارة جنوب إفريقيا لدى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية والبعثة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا في مراسلة لها لمكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ,أن بريتوريا توقعت أن يبلغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أعضاء الاتحاد عن منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى الاتحاد الأفريقي الذي أعلن عنه في 22جويلية الجاري. لا للسلوك الأحادي وشدد ممثل جنوب إفريقيا على أن «هذه المسألة الحساسة تستدعي من رئيس مفوضية الاتحاد أن يجري مشاورات مع الدول الأعضاء قبل اتخاذ القرار», وهذا بصرف النظر عن صلاحيات رئيس مفوضية الاتحاد الناشئة عن الجزء الثاني من معايير المنح صفة المراقب ونظام الاعتماد داخل الاتحاد الأفريقي. وإذ تسجل حكومة جنوب أفريقيا «اعتراضها على قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب للاتحاد الأفريقي وتطلب إدراج هذه المسألة في جدول أعمال المجلس التنفيذي». وبعد أن ذكر الدبلوماسي, بأن «الاتحاد الإفريقي كان قد نظر من قبل في هذه المسألة الحساسة خلال سنوات 2013 و 2015/2016 غير أنه لم يوافق على الطلب». وأوضحت السفارة أن رفض الاتحاد الإفريقي لقرار الضم راجع إلى أن «معايير اعتماد الدول غير الأفريقية والتكامل الإقليمي والمنظمات الدولية تبرز بوضوح أن أهداف ومقاصد الدول أو المنظمات غير الإفريقية الراغبة في الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي لا بد أن «تتوافق مع روح وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي». وعليه يضيف ممثل جنوب إفريقيا, وبغض النظر عن الاعتبارات السياسية الواضحة التي أبلغت بريتوريا عدم الموافقة على طلب «إسرائيل», فان هناك اعتبارات قانونية لرفض انضمام الكيان الصهيوني وهذا بالنظر إلى «سلوكها الذي لا يتماشى مع القيم المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي». وبناء على ما تقدم, طالبت حكومة جنوب أفريقيا من مفوضية الاتحاد أن تبلغ الأعضاء بالتفاصيل والاعتبارات التي أُخذتها في الحسبان, لإلغاء القرارات السابقة المتخذة في 2013 و 2015/2016 بشأن هذه المسألة. وجددت السفارة في هذا المقام التذكير «بموقف الاتحاد الإفريقي الذي جدد دعمه للشعب الفلسطيني في تأمين دولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية, ودعا من جهة أخرى الكيان الصهيوني إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي».