كد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس بالجزائر العاصمة على ان الاجتماع الجهوي لولاة الوسط و الجنوب والهضاب العليا للوسط يهدف إلى تحديد وحصر المشاكل المطروحة وهذا لا يكون ؟حسب المتحدث- إلا من خلال وضع خطة عمل جديدة للتكفل بها تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة الرامية إلى توفير ظروف معيشية جيدة للمواطنين و معالجة اكبر قدر ممكن من مواضيع ذات الأولوية والتي تشكل مركز المصلحة العامة المشتركة لهم وللسلطات العمومية . وأوضح ولد قابلية في كلمته أمام ولاة المناطق السابقة الذكر آن اللقاء يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة في تسيير الملفات المتعلقة بالقضاء على الأسواق الفوضوية و التدابير المتخذة في إطار عملية تنظيف المحيط و التخلص من النفايات المنزلية و الصلبة و تقييم عملية توزيع السكنات العمومية الايجارية التي تم استكمالها و محاربة الفساد و الرشوة من خلال عرض حصيلة الأعمال المحلية وضبط أعمال الحكومة التي تم الشروع فيها على المستوى المحلي لحصر هذه الأخيرة بكيفية دقيقة ووضع خطة عمل لدفع الإدارة العمومية للتكفل بمختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال بغية تحقيق قفزة نوعية . وقال السيد ولد قابلية أن برنامج هذا اللقاء يندرج في الواقع ضمن المسعى المندرج في إطار توجيهات الرئيس بوتفليقة التي تقدم بها أثناء اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 17 سبتمبر المنصرم. ويرى ولد قابلية أن هذه التوجيهات قد حددت كأولوية من اجل إعادة تأهيل وتعبئة المرافق العمومية للتكفل بانشغالات المواطنين وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة من جميع الموارد الوطنية لمواجهة تحديات الأزمة العالمية الاقتصادية التي هزت الاقتصاد العالمي. ومن بين هذه التوجيهات حسب الوزير إعادة التأهيل الجذري للمرافق العمومية عن طريق حكامة ذات نوعية من شانها تعزيز التناسق الاجتماعي وتقوية أسس دولة القانون بالإضافة إلى تحسين المحيط الاقتصادي من منظور التنمية المدعمة بالقضاء على كل العراقيل وهذا اما بالحصول على العقار الاقتصادي أو تمويل المشاريع الاستثمارية مع إحداث ديناميكية في نشاط اللجان المحلية لدعم الاستثمار وكذا الدفع بالاستثمار الفلاحي إلى أمام و النهوض بهذا القطاع. وسجل الوزير أهمية قدرات إنتاج المستثمرين مشيرا لضرورة الانطلاق في معالجة بعض المسائل على غرار توزيع السكنات العمومية الايجارية و إعطاء الحياة الاجتماعية بعدا أخلاقيا و المجهودات الرامية إلى القضاء على الفساد و المحاباة و المحسوبية و اللجوء إلى معاملة أكثر إنسانية في العلاقات الاجتماعية بعيدا عن كل أنواع العنف وتطرق السيد ولد قابلية إلى موضوع مكافحة الجريمة المدرج في جدول أعمال هذا اللقاء الرامي حصر و تحديد الممتاز لهذه الظواهر من اجل استخلاص و استنتاج الحلول المناسبة و الفعالة لمعالجة هذه المشاكل التي أصبحت تهدد المجتمع. وأكد ولد قابلية على أن التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية المقبلة و المقرر إجراؤها يوم 29 نوفمبر المقبل جارية والتي تستكمل حسبه الإصلاحات السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية ،مشيرا الى أن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تتأهب لها بهدوء تام وهذا في إطار الاحترام التام لمبدأ المساواة بغية إضفاء النزاهة والشفافية للنهوض بالبلاد و التكفل بإنشغالات المواطنين الذين سيختارون الشخص المناسب القادر على حل مشاكلهم العديدة لاسيما اليومية وأشار ولد قابلية إلى انه أصبح ضروري متابعة تهيئة الهياكل الاقتصادية و ضمان تطوير قدرات المتعاملين الاقتصاديين وتلبية الحاجيات الاجتماعية للمواطنين حيث انه إلزامي وواجب الانطلاق في معالجة بعض المفاهيم المرتبطة مباشرة بهذا التوجه سيما توزيع السكنات و تجسيد المشاريع وتحسين قدرات الإنتاج و تقييم النشاطات المتعلقة بالقضاء على الأسواق الفوضوية و التنمية البشرية بالعمل على تطوير النشاطات الثقافية و الشبابية و التكوين و الشغل. وبخصوص الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار العملية الوطنية لتنظيف و تطهير المحيط من النفايات المنزلية و النفايات الصلبة تم اقتراح إجراءات ملموسة من شأنها إعادة تأهيل و تنظيم المصالح العمومية لنظافته و ديمومته حيث أكد ولد قابلية أن تنظيفه من أولويات الجماعات المحلية ولذا بنبغي حسبه تسخير جميع الإمكانيات المادية و البشرية لتحقيق هذا المسعى . وأعرب ولد قابلية عن نيتهم في خلق فضاءات لرمي الأوساخ و قوانين لتنظيم عمليات و أوقات رمي النفايات مع ضرورة خلق وسائل نقل خاصة لتحويل و نقل هذه الأخيرة ذات الحجم الكبير على غرار مخلفات المصانع و غيرها مما تتطلب إمكانيات خاصة نوعا ما مقارنة بالمنزلية اليومية . وقد خصص لإنجاح هذا المسعى 13 مليار دج حيث تم في سنة 2009 تحديد مبلغ 2مليار و 5 ملايير خلال عام 2011 لإعداد برنامج تهيئة في 1092 بلدية ،مشيرا إلى إنشاء لجان ولائية و دائرية و بلدية للاهتمام بهذا الشأن.
