تغيير المنظومة القانونية لتنمية الجماعات المحلية

دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس، من الشلف، لتغيير المنظومة القانونية الخاصة بالجماعات المحلية، بغية تطويرها وإعطاء دفع للتنمية.
قال زيتوني، خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة الشهيد ناصري بالشلف، إنّه «لابد من تغيير وتطوير المنظومة القانونية لاسيما المتعلقة بالبلدية والولاية للنهوض بالتنمية وبناء اقتصاد قوي».
واسترسل قائلا «نريد تغيير منظومتنا القانونية لإعطاء دور فعال وأكبر للبلدية والولاية (..) القوانين الحالية لا تفي بالغرض لتطوير الجماعات المحلية ودفع التنمية في شتى المجالات».
كما شدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي على إعطاء صلاحيات أكبر للمنتخبين، و»تحريرهم من سلطة الإدارة»، وهذا، كما قال، في إطار حوكمة محلية وتغيير فعال يرقى لتطلعات المواطن.
ودعا زيتوني لأخلقة الحياة السياسية ومواصلة محاربة المال الفاسد، مؤكّدا أن حزبه ضد كل الممارسات السلبية خاصة شراء أصوات وذمم الناخبين.
وعرج في معرض كلمته على ضرورة المشاركة في الحياة السياسية، والقضاء على العزوف من خلال اختيار المواطنين لممثليهم بالمجالس المنتخبة، لاستكمال بناء الجزائر الجديدة.
وفيما يخص التنمية بالشلف، أبرز زيتوني أن هذه الولاية تملك من المقوّمات والمؤهلات ما يجعل منها «قطبا فلاحيا واقتصاديا وسياحيا»، داعيا مترشحي حزبه للالتزام بوعودهم وتحقيق الحوكمة المحلية، وإشراك جميع الفئات والقطاعات في هذا المسار.