شكل موضوع الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن المحلي من بين القواسم المشتركة في البرامج الانتخابية للتشكيلات السياسية التي تخوض غمار الحملة الانتخابية. أدرجت حركة مجتمع السلم الالتزام بالديمقراطية التشاركية في كل الممارسات المتعلقة بتسيير شؤون البلدية، ضمن المبادئ التي يقوم عليها برنامجها الانتخابي، مبرزة ضرورة إشراك المواطن في هذا التسيير من خلال ممثلي المجتمع المدني. كما دعت ذات التشكيلة السياسية التي اختارت شعار»تسيير راشد.. تنمية عادلة» لخوض حملتها الانتخابية، ضرورة إدراج هذا المبدأ ضمن القوانين التي تنظم طرق تسيير المجالس المنتخبة، إلى جانب دعوتها إلى تجسيد مبدأ المساءلة، بحيث يخضع صانع القرار في الأجهزة المحلية لمساءلة المواطنين والأطراف الأخرى ذات العلاقة. كما تركز برنامج الحركة على أهمية إعطاء الأولوية القصوى لاستقرار المجالس البلدية والولائية لضمان آليات التعاون والتكامل بين جميع الألوان السياسية وتفادي حالات الانسداد، إلى جانب مع تمكين الفاعلين المحليين من إعداد وتنفيذ مخططات محلية وجهوية للتنمية مع سنّ قانون للجباية بهدف إقامة نظام لامركزية مالية فعالة وتأهيل العنصر البشري لتمكينه من أداء المهام الموكلة له. ومن جانبه، اعتبر حزب تجمع أمل الجزائر»تاج» أنّ ترسيخ مبدأ المشاركة وخلق جسور التواصل بين المجلس البلدية والمواطن يعدّ من القواعد الأساسية التي يرتكز عليها برنامجه الانتخابي الذي حمل شعار «من أجل تنمية محلية حقيقية». وترى ذات التشكيلة أن استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية يعد من أبرز الرهانات الواجب كسبها من قبل المجالس المحلية، لاستقطاب مختلف شرائح المجتمع سيما منهم فئة الشباب. وعلى نفس المنوال، يقترح حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي اختار شعار «حكومة محلية لتغيير فعال» لبرنامجه الانتخابي، فصلا كاملا لتقديم مقترحاته حول سبل تعزيز الحوكمة والديمقراطية التشاركية المحلية. ولأجل ذلك، يركز الحزب على أهمية تنظيم لقاءات تشاورية مع المواطنين والجمعيات ولجان الأحياء لإشراكهم في وضع البرامج والمشاريع المتعلقة بتسيير شؤون بلديتهم، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة، سيما على مستوى المجالس الولائية مع الأصغاء المستمر لانشغالات المواطنين. وفي ذات السياق، أدرج حزب جبهة المستقبل مبدأ مشاركة المواطنين في تسيير شؤون بلديتهم ضمن العناصر الأساسية لبرنامجه الانتخابي، مقترحا، في هذا الصدد، وجوب إشراك جمعيات الأحياء في اختيار المشاريع الواجب إنجازها قبل تسجيلها ضمن البرامج التنموية. ومن جانبها، دعت حركة البناء الوطني، من خلال برنامجها الذي يحمل شعار «بالوحدة والتنمية نبني الجزائر»، إلى انتهاج الشراكة السياسية التي تعد بمثابة «واجب لاستكمال بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الاجتماعية، داعية إلى «تعميق اللامركزية وتكريس الديمقراطية التشاركية عبر تعزيز دور المواطن والمجتمع المدني للإسهام في تدبير شؤون التنمية المحلية». وفي ذات المنحى، يرافع حزب صوت الشعب من أجل «تجسيد الديمقراطية التشاركية لتحسين الهدنة العمومية المقدمة على المستوى المحلي»، معتبرا أنّ «التحدي يكمن في اختيار المنتخب القادر على تجسيد هذه الديمقراطية التي تستدعي بالدرجة الأولى المشاركة بقوة في مختلف المواعيد الانتخابية وفي مقدمتها المحليات القادمة».
