كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن تلقي العدالة 1686 طلب، يخص تسوية ملفات السيارات المحجوزة، منها 761 ملف مرفوض لعدم توفر الشروط القانونية، مشيرا إلى أن تعليمة الوزير الأول حول تسوية السيارات المحجوزة لا تعني جميع السيارات، بل فئة معينة من السيارات التي يجب ان تستفيد من بعض الشروط. وأضاف، أنه تم قبول 492 طلب، فيما تم إعادة 433 سيارة لأصحابها، مشيرا إلى أنه يتم استقبال كل يوم أحد من 20 إلى 30 شخصا معنيا بالموضوع لمناقشة الملفات حالة بحالة مع النواب العامين على مستوى التراب الوطني، مشددا على أنه لا يوجد أية عرقلة أو تعطيل، وقال: "نحن أحسن من يتكفل بانشغالات المواطنين في وزارة العدل وأنا مسؤول على كلامي واسألوا الناس خلال الستة أشهر الأخيرة حول طريقة الاستقبال وماذا حدث في وزارة العدل.