نناشد رفع حصة السكن الاجتماعي لحي «الشعبة»

الإعلان عن حصة 280 سكن ترقوي مدعم قريبا
بلدية سيدي أمحمد، إحدى أكبر بلديات ولاية الجزائر، يحكمها أصغر منتخب بمجلس شعبي بلدي على مستوى الجزائر لطفي سلامي، 25 سنة، مفعم بالنشاط والحيوية، حَلُم حُلما، ناضل لأجله فحقّقه.
في مقابلة خاصة، خاض معنا سلامي في عديد المحاور التي تهم سكان هذه الجماعة المحلية، خاصة في الشهر الفضيل، وأجاب عن أسئلة تخص انشغالات المواطنين.
- «الشعب»: كيف تقيّم بصفتك على رأس إحدى أكبر بلديات العاصمة، توجه الدولة الأخير في إعادة النظر في قانون البلدية ونهجها في تعزيز دور الجماعات المحلية والإرتقاء بأدائها؟.
لطفي سلامي: إصلاح قانون الجماعات المحلية ضرورة ملحة لتمكينها من ممارسة صلاحياتها بفعالية. تعديل الدستور واستكمال مسار البناء المؤسساتي ‏وضمان شروط النزاهة والشفافية ووضع الآليات القانونية والمؤسساتية وأخلقة الحياة السياسية، مكاسب كبرى وجديدة، كان لزاما أن ترافقها صلاحيات تتيح للمجالس فرصة الاضطلاع بمهامها التي يتطلع إليها المجتمع في إطار إصلاحات باشرت بها السلطات العمومية من أجل تمكين الجماعات الإقليمية من ممارسة الصلاحيات المخولة لها. استحسنا كثيرا كرؤساء مجالس شعبية بلدية، فتح جملة من الورشات هدفها تعزيز قدرات البلدية في مجال تثمين الموارد المالية والجبائية والبشرية، وكذا تعزيز دور الرقابة المالية، في إطار إخضاع عمل تسيير المجالس الشعبية البلدية، لا سيما مشاريع القرارات المتضمنة الالتزام بالنفقات، لتأشيرة المراقب المالي قبل التوقيع عليها، ناهيك عن تعزيز دور الأمناء العامين من خلال أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16- 320 والذي حدد مهاهم فيما يتعلق بإعداد مشروع الميزانية.
من جانب آخر وعلى مستوى إدارة الجماعات الإقليمية، سجلنا بارتياح لجوء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى تكوين وتحسين مستوى المستخدمين والمنتخبين المحليين، عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات الجماعات المحلية. آخرها استفادتنا من دورة انطلقت، يوم الأحد 06 مارس 2022، بمقر ولاية الجزائر.
وتصب هذه البرامج التكوينية، لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية عبر كافة التراب الوطني، في إطار الجهود الرامية لتحسين تسيير المرفق العمومي المحلي.
وأشيد في هذا الإطار بنهج الوصاية على الاعتماد على تكوين نوعي في عديد المجالات، كالتسيير المالي، وتثمين أملاك الجماعات المحلية، «المناجمنت» العمومي والمحلي، الفعالية الطاقوية، النظافة، تسيير النفايات.
- عن المقاربة الجديدة في تسيير البلديات من أجل استغلال أمثل للامكانيات (عقارات وأملاك، جباية محلية)، كيف تسايرون هذا التوجه في بلديتكم.؟
باشرنا عملية إحصاء واسعة لأملاك البلدية وأعمل حاليا رفقة أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس البلدي، على تفعيل آليات تحصيل الجباية المحلية، والإتاوات، والغرامات القضائية، ناهيك عن تطهير برامج وتدعيم أخرى، وكذا تنويع مصادر التمويل وإنعاش خزينة البلدية، من خلال خطوات إصلاحية وأخرى إنعاشية لتثمين ممتلكات البلدية وتفعيل دورها في استحداث مداخيل.
وباشرنا لهذا الغرض عملية إحصاء شاملة للأملاك والعقارات القابلة للإستغلال والإستنفاع بغية استصلاحها، تهيئتها، وتنشيطها لغرض تحصيل عائدات مهمة تمكن من تمويل مشاريع تنموية.
- ما رأيك في التوصيات الأخيرة التي خرج بها اليوم البرلماني حول اصلاح قانون الجماعات المحلية وتوسيع هامش صلاحيات المنتخبين المحليين.؟
سجلنا وتابعنا بكل اهتمام مضمون هذه التوصيات التي خلص لها المشاركون والتي نتبناها، خاصة منها المتعلقة بالإسراع في الإفراج عن القانون الجديد للجماعات المحلية، وكذا توسيع صلاحيات المنتخب المحلي، بما يمكنه من أداء دوره كسلطة محلية مصدرها الشعب. وأيضا إعطاء هامش حرية أكبر في التسيير وفي اتخاذ القرار التنفيذي للمجالس المحلية، من أجل تكريس أولوية المنتخب على الإداري من جهة، وتوفير تعاونا وانسجاما وتكاملا بين المنتخب والإدارة والمجتمع المدني، من جهة أخرى نثمن أيضا مساعي إعادة النظر في التقسيم الإداري باستحداث هيئات جهوية، كفيلة بتحقيق تكامل اقتصادي وثقافي واجتماعي بين الأقاليم.
ونرافع أيضا من أجل وضوح مواد القانون الجديد للجماعات المحلية والحد من الإحالات الكثيرة على التنظيم حتى لا يفرغ القانون من محتواه، إضافة إلى حماية المنتخب المحلي خلال عهدته الانتخابية ووضع حد للتوقيفات التحفظية للمنتخبين، ما لم يصدر حكم قضائي نهائي.
من مساعي التغيير أيضا استحداث مصلحة للضرائب في الهيكل التنظيمي للبلدية تعنى بمتابعة التحصيل مع التأكيد على أهمية اللجوء إلى تخصيص نسبة من مجموع الضرائب الموجهة لخزينة الدولة لفائدة البلديات، كالضريبة على الدخل IRG والرسم على القيمة المضافة (TVA) وقسيمات السيارات، وكذا فرض جباية محلية بسيطة على المؤسسات الاقتصادية العمومية (سونلغاز، الجزائرية للمياه، اتصالات الجزائر، بريد الجزائر...) لصالح البلديات.
نشجع أيضا فتح مجالات الاستثمار أمام البلدية وتمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة المستمرة في النقاش وفي صياغة البرامج التنموية المحلية بهدف ترسيخ وتكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية .
- تعاني بلدية سيدي امحمد، من مشكل البنايات الهشة والشرفات الآيلة للسقوط، هل من تدابير فعالة لتدارك الوضع؟
بالفعل باتت تشكّل كثير من العمارات في بلدية سيدي امحمد، خطرا على مرتاديها وساكنتها، وهذا راجع لقدمها حيث شيّدت في الفترة الاستعمارية، كما أن غياب ثقافة الترميم والصيانة، والظروف الطبيعية والتغيرات المناخية والزلازل، ساهم بشكلٍ كبير في تدهور حالة هذه العمارات، وبالأخص شرفاتها. إذ سًجلنا في الآونة الأخيرة تساقط عدة شرفات أبرزها شرفات عمارات حي الزعاطشة وخليفة بوخالفة ورضا حوحو، والتي لاتزال تشكل خطرا على المارّة.
وفي هذا الإطار ومنذ وصولي لرئاسة المجلس الشعبي البلدي، باشرت رفقة مصالحي بإحصاء دقيق لعدد كبير من العمارات والشرفات التي تشكل خطرا والعملية لاتزال متواصلة. حيث نقوم بشكل مواز ومستمر بإعداد تقارير حول وضعها وإرسالها إلى الوصاية لغرض برمجة عمليات إعادة ترميمها وتأهيلها من طرف مصالح ولاية الجزائر.
وهنا لابد أن أشير بوضوح إلى أن امكانيات البلدية محدودة جدًا في هذا المجال، وأنها لا تملك صلاحيات تؤهلها لاتخاذ أي اجراءات تعنى بالترميم. تراسل مصالحنا التقنية، في كثير المناسبات ولاية العاصمة للإسراع في برمجة عمليات الترميم، كما نتدارس حاليا داخل المجلس الشعبي البلدي إمكانية التداول والتصويت على مداولة خاصة لرصد ميزانية معتبرة موجهة لفائدة ولاية الجزائر لغرض الإسراع في رصد إعتمادات مالية كفيلة بتغطية عمليات ترميم كبرى بإقليم البلدية، على أن تكون الأولوية للعمارات المتضررة التي تشكل خطرا على المواطن.
- بخصوص ملف السكن، ما هي أولويات منح السكنات الاجتماعية، وهل من برامج استفادة قريبا؟.
نعمل حاليا رفقة الوصاية ومصالح المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد على تسيير ومعالجة ملف السكن بعنوان تخفيف الضغط الذي يخص حي محي الدين العريق المسمى «الشعبة»، بحيث إنطلقت عملية التحقيق ودراسة الملفات ومعالجة الطعون المقبولة وعددها 310 خلال فترة سابقة من العهدة الأخيرة المنتهية، والتي عرف فيها هذا الملف ركودا إلى غاية إستئناف العمل بعد وصولنا لرئاسة المجلس الشعبي البلدي في ديسمبر المنصرم من عام 2021. وعملنا مباشرة على إضفاء شفافية تامة في مواصلة معالجة هذا الملف، من خلال إشراك الأطراف الفاعلة من المجتمع المدني، وكذا لجان ومندوبي الحي، ومندوبي العمارات والإجتماع بهم لغرض تحديد الأولويات، بحسب طبيعة الحالات الإجتماعية التي باتت أغلبها حرجة في هذا الحي العريق، الذي بات يضيق بسكانه وأهاليه بسبب طبيعة البنايات وحجم الشقق الضيقة موازاة بالنمو الديمغرافي الكبير. العملية قيد الإنتهاء لتحويلها على الوصاية قصد عرضها على اللجنة المعنية بمنح السكنات بالمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد.
وفي هذا الصدد، نأمل من مصالح ولاية الجزائر تدعيم سكان هذا الحي بحصة سكنية إضافية خلال العملية المقبلة، لأن الحصة الحالية وعددها 100 وحدة سكنية، لا يمكنها إستيعاب الطلبات المتزايدة، مع أهمية العناية وإيجاد حلول نهائية لمعاناة أبناء وعائلات هذا الحي.
وتشرع مصلحة السكن والإسكان ببلدية سيدي امحمد حاليا، في ضبط ودراسة ملفات السكن لصيغة الترقوي المدعم «ل ب أ « التي تجاوزات عدد الطلبات فيها أزيد من 2000 ملف، مقابل استفادة سيدي امحمد من حصة 280 وحدة سكنية في هذه الصيغة، العملية لاتزال متواصلة.
أما بالنسبة لملف النقاط السوداء، فإن مصالح البلدية قد إنتهت في وقت سابق من دراسة وإحصاء العائلات المتضررة من النقاط السوداء وحولته على الوصاية، في إنتظار الإسراع في إسكان هذه الفئة أيضا التي تعاني بصمت في ظروف إستثنائية وحرجة، والتي طال إنتظار ترحيلها لسكنات ملائمة، تحفظ كرامة المواطن، خاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل .
- تزامنا وحلول شهر رمضان ماذا عن توزيع منحة رمضان، وعن أسواق «الرحمة» والتدابير التي يعتزم تفعيلها؟.
في بلدية سيدي امحمد كنا من السباقين لإتمام عملية ضبط قوائم المستفيدين من العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان الكريم، بعد دراسة جميع الملفات الخاصة بالعائلات المعوزة والمحرومة وعددها 785 ملف، إلى جانب فئة ذوي الإحتياجات الخاصة. وتم صب منحة قفة رمضان، وقيمتها 10000 دج في الحسابات البريدية للمستفيدين، قبل أيام.
ونقف حاليا على التهيئة النهائية للفضاءات التي تحتضن الأسواق الجوارية على مستوى حظيرة عيسات ايدير، المعدة لفائدة المنتجين للبيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، لتوفير المواد الإستهلاكية والسلع بسعر المصنع لفائدة المواطن البسيط .
وتعكف مصالحنا بالتنسيق مع الشركاء على توفير ظروف الأمن والنظافة وشروط الصحة، وضمان تزويدها بالماء والكهرباء وتوفير الإنارة، ومرافقتها طيلة الشهر الفضيل من حيث النظافة، الكنس والغسل الليلي اليومي وتوفير حاويات النفايات الكافية، والتهيئة المستمرة لها لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف.
كما أتبعنا التوصيات الأخيرة التي أسداها والي الجزائر، بخصوص التحضير لإستقبال شهر رمضان، حيث تابعنا تهيئة مطاعم عابري السبيل مع مراقبة إجراءات النظافة، الصحة وشروط التخزين وأجهزة الحفظ والتبريد، ومدى احترامها للشروط الأمنية. وحرصنا على توفير شبكات الربط بالماء، والكهرباء والتطهير، حيث نعتزم مرافقتها طيلة الشهر الفضيل من حيث المراقبة اليومية لجودة الوجبات المقدمة واحترامها لمعايير الصحة والنظافة، مع الحرص على تكليف أعوان النظافة، بالكنس والغسل الليلي اليومي للمطاعم وتعقيمها وتوفير حاويات النفايات الكافية، تهيئتها باستمرار لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف.
نسّقنا أيضا مع مديرية التجارة ومصالح الأمن، من أجل فرض الرقابة والوقوف على وفرة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش والمضاربين من خلال تكثيف خرجات المراقبة والتفتيش الميدانية والفجائية، حماية لصحة المستهلك وقدرته الشرائية.