أعلن أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في ال 29 نوفمبر الداخل، والمكونة من الأعضاء المعنيين من طرف أحزابهم، ورئيس اللجنة وخمسة نواب له. كاشفا في ذات الوقت، عن مشاركة 52 حزبا من أصل 57 حزبا معتمدا ومرخص له بالنشاط في هذه الانتخابات، فقط خمسة أحزاب لن يشاركوا لأنهم لم يتقدموا بطلب الترشح وهم: حزب الحرية والعدالة، حزب جبهة التغيير، التجمع الجزائري، الوسيط وحزب تكتل الجزائر الخضراء. علما أن ممثلي المترشحين الأحرار الذين بلغ عدد قوائمهم 188 قائمة يختارون عن طريق القرعة. أوضح دحو ولد قابلية لدى ترؤسه أشغال التنصيب بمقر المجلس الشعبي لمدينة الجزائر أن مراسم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات (التي تضم إطارات من كل وزارتي المالية والداخلية والجماعات المحلية) تأتي وفقا لأحكام القانون العضوي المؤرخ في الفاتح جانفي 2012، الذي أسس ميكانيزمين الأول لجنة لتولي الإشراف على الانتخابات المحلية ومكون من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية واللجنة الثانية لمراقبة الانتخابات التي تعمل على متابعة كل عملية اقتراع، وتسهر على مراقبة مدى تطبيق الإطار القانوني لتسيير الانتخابات، مؤكدا أنهم مستعدون لتسهيل مهمة أعضاء اللجنة. وبالمقابل، ذكر ولد قابلية بمهام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المتمثلة في معاينة مدى تطبيق العملية بالأحكام القانونية، لاسيما المتعلقة باحترام فترات الإلحاق والحق في الاحتجاج والطعن. مبرزا في هذا السياق، بأن كل الترتيبات اتخذت من أجل تسليم نسخة من القوائم إلى البلديات لكل الأحزاب المشاركة والمؤهلة قانونا في الآجال المحددة. كما أن قائمة الأعضاء علقت بمقرات البلديات والولايات وأوراق التصويت وضعت وجهزت الوثائق وصناديق الاقتراع. وقال أيضا أن ملفات المترشحين محل معالجة دقيقة طبقا للشروط القانونية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية مطالبة بإخطار المؤسسات الرسمية بكل تجاوز يحدث على مستوى مكاتب الاقتراع، وبدورها المؤسسات يجب أن تتحرك بسرعة قصد تصحيح الخلل. وللإشارة، فقد تم تخصيص غلاف مالي يقدر بسبعة ملايير دج للتكفل بمستلزمات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية من مأكل ومشرب وإيواء ونقل وغيرها، حسب ما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية.. 9177 قائمة في محليات 29 نوفمبر
وأفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه تم تسليم تسعة آلاف و177 قائمة للولايات والموزعة كالتالي 8383: قائمة من طرف الأحزاب السياسية و179 من طرف قوائم الأحرار على مستوى البلديات وذلك منذ آخر التسجيلات في ال10 أكتوبر 2012. وأضاف خلال الندوة الصحفية على هامش أشغال التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 20 مليون و673 ألف لغاية ال 31 مارس 2012، ما عدا الناخبين المسجلين بالخارج الذين بلغ عددهم 990 ألف و470 ناخبا مسجلا لن يشاركوا، فقط المسجلين بالجزائر والموجودين بصفة مؤقتة بفرنسا يسمح لهم القانون بالانتخاب عن طريق الوكالة، حيث خصصت للسفارات والقنصليات بالخارج هذه الوكالات. وحسب ولد قابلية فقد سجل على مستوى المجالس الشعبية 616 قائمة، تسعة خاصة بالمترشحين الأحرار و607 من الأحزاب الأخرى. وبالنسبة للبلديات فان الحزب الذي تسلم اكبر عدد من القوائم الانتخابية هو جبهة التحرير الوطني ب 1520 قائمة، وسجل غيابه في 21 بلدية. يليه حزب الأرندي ب 1477 قائمة، الحركة الجزائرية الشعبية ب 632 وحزب العمال ب 521 قائمة والجبهة الوطنية الجزائرية ب 472 وجبهة المستقبل ب 330، وحركة مجتمع السلم ب 323، جبهة القوى الاشتراكية ب 319 قائمة، حزب الفجر الجديد ب 267، الحرية والعدالة ب 179، وكذا حزب الارسيدي ب 163 قائمة. وعلى مستوى المجالس الولائية سجل الأرندي 48 قائمة، وجبهة التحرير الوطني ب 47 قائمة ورفضت قائمته في عين الدفلى، في حين عدد قوائم حزب العمال ب 43 قائمة ومجتمع السلم ب 24 والافانا ب 38 قائمة، وجبهة القوى الاشتراكية ب 22 قائمة والأرسيدي ب 10 قوائم. وفيما يخص الحملة الانتخابية، فقد سجلت الإدارة 4313 هيكلا تستعمل من طرف الأحزاب السياسية لتنظيم اجتماعاتهم منها 2122 قاعة، 943 ملعبا، 960 مكانا و287 أماكن أخرى. وتم وضع 140 ألف بطاقة التصويت بالوكالة تحت تصرف القنصليات الجزائرية بالخارج. وبالمقابل، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن هناك قوائم رفضت مؤقتا وسيعلن عن عددها بعد الطعون وقرار العدالة. موضحا أن قرار الرفض يكون بناءا على عدم استيفاء القوائم الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الوضعي المتعلق بالانتخابات. وفي ذات السياق، أشار ولد قابلية إلى أن قانون تمثيل الأحزاب ب 7 بالمائة هو قرار من المجلس وليس الإدارة، كون المشروع الذي قدمته الحكومة للمجلس كان 5 بالمائة من نسبة التمثيل. وحسب الوزير فان الأحزاب التي كانت لها الأغلبية هي التي رفعت النسبة وفقا لمصالحها الحزبية أكثر من فائدة العمل الانتخابي، مضيفا أنه سيتم تعديل هذه المادة فيما بعد ومعالجة أمور كثيرة.
