استمرار القطيعة بين باريس والرباط بسبب قضية التجسّس

شددت فرنسا أكثر من سياسة حرمان المغاربة من التأشيرة ووصل الأمر إلى حرمان وزراء سابقين وأطر كبيرة في الدولة ورجال أعمال.
امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي في المغرب بشكاوى يطرحها المغاربة بسبب سياسة فرنسا التي رفعت من معدل رفض التأشيرة للمواطنين المغاربة. وانتقل الأمر الى الصحافة، ونشرت جريدة «برلمان» الجمعة مقالا وشريط فيديو تعيب فيه على حكومة باريس التعامل باحتقار مع طالبي التأشيرة.
ونقلت هذه الجريدة المعروفة بمصادرها كيف شمل المنع وزراء سابقين في الحكومات المغربية، وامتد الى أطباء ومهندسين كبار في مجمع الفوسفاط كانوا ينوون المشاركة في لقاءات علمية تحتضنها فرنسا. وتعرض رجال أعمال معروفون الى المنع من الفيزا. وطالبت الحكومة بالتدخل في الموضوع دفاعا عما اعتبرته «الكرامة المغربية»، وحثت المتضررين رفع دعاوي الى القضاء لاستعادة رسوم الفيزا.
وعندما ترفض سفارة أوروبية تنتمي الى فضاء شينغن الفيزا لأي مغربي، لا يحق له اللجوء الى سفارة دولة أخرى حتى مرور فترة زمنية تنتفي فيها أسباب المنع.
وكانت جريدة «موند أفريك» قد تحدث عن حرب «الفيزا بين باريس والرباط» منذ أسابيع، وعادت هذا الأسبوع للكتابة حول الموضوع بسبب ارتفاع رفض التأشيرات للمغاربة بشكل ملفت. ويقول المغاربة أن فرنسا ذات سيادة في منح التأشيرات، ولكن القانون الذي سنته في ملف الفيزا يجب أن تحترمه ولا تطبقه، بحسب هواها.
ويفسر المغاربة موقف فرنسا كعقاب للمغرب بسبب رهانه على شركاء جدد، ولا تقدم باريس تفسيرات وتلمح مصادر هنا في العاصمة الى عقاب للسلطات المغربية بسبب التجسس على الفرنسيين ببرنامج بيغاسوس. وكان المغرب قد نفى مرات التجسس على الرئيس إيمانويل ماكرون، ورفع دعاوي الى القضاء ضد منابر إعلامية مثل لوموند.
ولم يجر أي اتصال بن ماكرون والملك محمد السادس رغم تواجد هذا الأخير في باريس منذ بداية جوان الماضي باستثناء سفرين لمدة أيام قليلة خلال عيد الأضحى وخلال عيد العرش وعاد إلى العاصمة الفرنسية.