أفرجت السلطات المحلية، ببلدية مجانة، الواقعة على بعد 10كلم شمال عاصمة الولاية، عن القائمة الأولية المؤقتة للمستفيدين من حصة 224 سكن عمومي إيجاري، بعد عمليات تحقيق ودراسة وضعيات المقترحين للاستفادة على ضوء تسجيل أعداد كبيرة من طالبي صيغة السكن العمومي الإيجاري، بلغة أزيد من 3700 ملف. أشهرت السلطات المحلية لبلدية مجانة، عن القائمة الاسمية المؤقتة المتضمنة قوائم المستفيدين من حصة 224 سكن عمومي إيجاري، عبر العديد من النقاط على غرار مقر البلدية، وكذا عبر الصفحة الرسمية للمجلس البلدي لمواقع التواصل الاجتماعي، وهي العملية التي لم تسجل أي حركة احتجاجية من قبل سكان المنطقة إلى حد كتابة هذه السطور. وكان مسؤول السلطة التنفيذية بالولاية، محمد بن مالك قد أعلن في وقت سابق خلال الندوة الصحفية، عن قرب الإفراج على القائمة الأولية المؤقتة للمقترحين للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، التي تقدر ب 224 مسكن. وتم تخصيص لجان محلفة من طرف الهيئة القضائية تخضع لسلطة الدائرة عبر مختلف أقاليم ولاية برج بوعريريج، حيث تتولى هذه اللجان مهمة التحقيق والتدقيق في كل كبيرة وصغيرة حول قوائم المستفيدين من السكن، من خلال النزول إلى الميدان وتحقق من مدى مصداقية، ما هو وارد في ملفات طالبي السكن وإعداد القائمة. رئيس دائرة مجانة وفي اتصال هاتفي ل»الشعب»أكد أن القائمة تم إعلانها من طرف السلطات المحلية، بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بإشهار القائمة، والانتهاء من دراسة أزيد من 3700 ملف خاص بطالبي السكن العمومي الايجاري استغرقت، بحسبه، أزيد من عام من الدراسة والتمحيص، مطمئنا السكان عن استفادة بلدية مجانة من حصص سكنية تخص السكن العمومي الايجاري وصيغ أخرى على غرار الترقوي الحر والمدعم سيتم إعلانها لاحقا،فور الانتهاء من دراسة الملفات والانتهاء من أشغال التهيئة المتعلقة بالربط الخارجي. وشرعت السلطات المحلية في استلام الطعون على مستوى المكتبة الخاصة بمقر البلدية،واستقبال المواطنين فور الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 224مسكن إيجاري،أين تم إعطاء فترة محددة بثمانية أيام كمهلة مخصصة لاستلام الطعون من طرف المقصيين من السكن، ابتداء من تاريخ إعلان القائمة.
