المحكمة الإفريقية تعزّز الإنتصارات القانونية الصّحراوية

ثمّنت اللّجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في بيان لها، القرار القضائي الصادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مهنّأة الشعب الصحراوي بهذا الانتصار القانوني وكل محبي العدل والإنصاف عبر العالم، الذين يدافعون عن قيم الحرية والكرامة ومناصرة الشعوب المستعمرة.
وطالب البيان، الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي بوضع حدّ لتعنت دولة الاحتلال المغربي والعمل على تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقالت اللجنة الصحراوية إنها استقبلت القرار التاريخي الصادر عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باروشا بتنزانيا، بارتياح كبير، نظرا لما تضمنه من إثباتات وحجج قانونية مثبتة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
للإشارة، أكّد القرار المذكور أن «جميع الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكذا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي لإيجاد حل دائم للاحتلال وضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي وعدم القيام بأي شيء من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال شرعي أو الاعتراض على التمتع بهذا الحق».
الحرية لكلّ شعوب القارّة
كما أكّدت المحكمة مجدّدا أنّ «الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في المادة 20 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، يفرض على جميع الدول الأطراف التزاما دوليا باتخاذ إجراءات إيجابية لضمان تحقيق هذا الحق سيما من خلال مساعدة الشعوب المضطهدة في نضالها من أجل الحرية والامتناع عن القيام بأعمال تتعارض مع الطبيعة أو مع التمتع الكامل بهذا الحق».
وذكرت محكمة حقوق الإنسان بديباجة ميثاق الاتحاد الأفريقي التي تنص بوضوح على أن الدول الأطراف «واعية تماما بواجبها المتعلق بضمان التحرر التام لأفريقيا التي تستمر شعوبها في النضال من أجل استقلالها التام وكرامتها متعهدة بالقضاء على الاستعمار والفصل العنصري وجميع أشكال التمييز.
وأشارت المحكمة في قرارها بكل وضوح، إلى أنه بالنظر إلى أن جزءا من إقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا يزال محتلا من طرف المغرب «أنه للدول الأطراف في الميثاق التزام فردي وجماعي تجاه الشعب الصحراوي يتمثل في حماية حقه في تقرير المصير لاسيما من خلال مساعدته في نضاله من أجل الحرية والامتناع عن أي اعتراف بالاحتلال المغربي وإدانة انتهاك حقوق الانسان الذي قد ينجم عن هذا الاحتلال».
إنّ صدور هذا القرار التاريخي من أعلى هيئة قضائية للاتحاد الافريقي، ينسجم مع عدة قرارات صادرة من محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية، من خلال التأكيد بمصطلحات ومرجعيات قانونية قوية تؤكد جميعها على ماهية حق تقرير المصير في تاريخ الشعوب الأفريقية، ووصف تواجد المغرب في أراضي الجمهورية الصحراوية بالاحتلال المغربي، وأن حق تقرير المصير حق مقدس في القانون الدولي كقاعدة آمرة.
تقرير المصير..مهمّة إفريقية
هذا وكانت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أصدرت، الخميس، قرارا يتضمن دعوة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى إيجاد حل دائم لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب وضمان التمتع بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وقد أكّدت المحكمة في قرارها أنّ «جميع الدول الأطراف في الميثاق (الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) والبروتوكول (الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) وكذا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي لإيجاد حل دائم للاحتلال وضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي وعدم القيام بأي شيء من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال شرعي أو الاعتراض على التمتع بهذا الحق».
إجماع قضائي دولي على الحل العادل
هذا، ويرى المختصّون أنه من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الإفريقية ذي الأهمية الكبيرة، تتّفق المحكمة الأفريقية مع محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، لكنها تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال التأكيد بعبارات نموذجية على ماهية حق تقرير المصير في تاريخ الشعوب الأفريقية، وذلك من أجل وصم الاحتلال العسكري للصحراء الغربية من قبل المغرب بشكل أوضح. وعلى ذلك الأساس أشار وزير العدل الصحراوي محمد مبارك، إلى أن: «أبواب القانون تغلق حول المحتل: لقد تم تحقيق التماسك والإجماع القضائي الدولي على القول بأن المملكة المغربية التي لم يكن لها قط أدنى «سيادة» على الصحراء الغربية، تحتل هذه الأراضي بشكل غير قانوني، في انتهاك خطير للقانون الدولي. ويجب الآن أن نضع حدا لهذا الاضطراب الخطير في النظام العام الدولي المتمثل في الاحتلال العسكري المغربي، وفي استعمار البلد». وربط السيد محمد مبارك ذلك بالإجراءات الجارية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وقال «من واجب الدول الأفريقية أن تبني على هذا الحكم الصادر عن المحكمة حتى تتحد حول الحق في تقرير المصير والاستقلال، وهو الحق الذي يتربّع في صميم تاريخها».