قام وفد من الإطارات السامية للمديرية العامة للأمن الوطني، يضم مديرين مركزيين ورؤساء أمن الولايات المنصبين حديثا، أمس الأثنين، بزيارة إلى المحكمة الدستورية، اطلعوا خلالها على اختصاصاتها ودورها في حماية الحقوق والحريات. بحسب المنظمين، تندرج هذه الزيارة في إطار «تربص تطبيقي» يرمي إلى تكييف هؤلاء الإطارات مع محيطهم المؤسساتي و»تنمية قدراتهم التسييرية والبشرية». وبهذه المناسبة، خص الوفد الزائر بمحاضرة ألقاها عضو المحكمة الدستورية جيلالي ميلودي، بعنوان «دور المحكمة الدستورية وحماية الحقوق والحريات»، عرّف من خلالها «بالمحكمة الدستورية كمؤسسة مستحدثة بموجب التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020». كما تطرق ميلودي «للاختصاصات الواسعة» للمحكمة الدستورية و»تشكيلتها المتميزة ودورها في حماية الحقوق والحريات». وتحادث بعدها الوفد مع أعضاء وإطارات المحكمة، إذ حظوا بشروحات وافية حول كيفيات عملها، ليطوفوا بعدها بمختلف فضاءات المحكمة، بما فيها قاعة الجلسات والمكتبة والمتحف وقاعة المداولات. كما حظي أعضاء الوفد بمقابلة رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، حيث تمنّى التوفيق لإطارات سلك الأمن الوطني، مستغلا السانحة «لتحية كافة أفراده على ما يبذلونه من مجهودات لخدمة البلاد والوقوف على الرهانات والتحديات المشترك»، معتبرا الزيارة الميدانية للوفد «خطوة مهمة» لفتح آفاق التعاون بين المؤسستين.