على النواب لعب دورهم التشريعي والرقابي في مجال البيئة والمناخ اقتراح مشاريع قوانين وتشكيل لجان تحقيق أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الخميس، بالجزائر العاصمة، عن الإطلاق الرسمي ل "شبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ والبيئة، التي تم إنشاؤها في أبريل الماضي بهدف تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية البيئة ومكافحة آثار التغيرات المناخية على الصعيدين الوطني والدولي". تمت مراسم الإطلاق الرسمي للشبكة بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي. في كلمة له بالمناسبة، دعا بوغالي النواب الأعضاء في الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ، إلى تكثيف الجهود من أجل "لعب دورهم التشريعي والرقابي في مجال البيئة والمناخ، سواء من خلال اقتراح مشاريع قوانين والقيام بخرجات ميدانية وتشكيل لجان تحقيق". كما دعاهم إلى اقتراح التركيز على المسائل البيئية في المقررات الدراسية الرسمية في جميع الأطوار أو إدراجها كمادة مستقلة بهدف ترسيخ الوعي البيئي وتلقين الثقافة البيئية للأطفال والمتمدرسين منذ الصغر، وصولا إلى الجامعة. وأكد ضرورة القيام بعمل تحسيسي جواري على المستوى المحلي، بالتعاون والتنسيق مع لجان المناخ على مستوى المجالس الشعبية الولائية، التي تم إنشاؤها مؤخرا والمجتمع المدني، وكذا العمل على تحيين وتنفيذ الغرامات المالية والعقوبات على الجرائم البيئية المنصوص عليها في القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وكذا تشديد الرقابة على الصناعيين الملوثين للبيئة، تعد كذلك من المهام الرئيسية لهذه الشبكة. وأضاف، أنه سيقع على عاتق الشبكة أيضا مهمة دراسة إمكانية تطبيق فكرة "البرلمان الأخضر"، من خلال تبني سياسة عمل صديقة للبيئة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، كالتقليل من استخدام الورق وإعادة تدويره والتقليل من استخدام الطاقة الكهربائية والاستعانة في ذلك بالطاقة الشمسية، وكذا إدارة استعمال الماء مثل استغلال مياه الأمطار في دورات المياه أو تخزينها من أجل استخدامها في مجال التنظيف. واعتبرت موالفي بدورها، أن إنشاء هذه الشبكة تشكل "نقلة نوعية للتعاون بين السلطة التشريعية ووزارة البيئة والطاقات المتجددة وخطوة هامة جدا تعزز تفاعل البرلمانيين مع القضايا البيئية". وأضافت، أن مثل هذه الشبكة ستعمل على تدعيم "العمل التشريعي المختص في قضايا التغير المناخي وتوظيف الجهود لاقتراح الحلول والإبداعات المستجدة في المجال والعمل على تنفيذ الحلول المستدامة لتحدي التغير المناخي والمحافظة على البيئة". مخطط وطني للتكيّف مع التغيرات المناخية أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي بالمناسبة، أن قطاعها سيشرع بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، في إعداد المخطط الوطني للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم بأسره. ذكرت موالفي، أنه إلى جانب الشروع في إعداد هذا المخطط، تم البدء في إعداد البلاغ الوطني الثالث، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، وأول تقرير محين يغطي فترة سنتين يهدف إلى دعم وبناء قدرات الإطارات الوطنية فيما يتعلق بآليات الشفافية المنبثقة من اتفاقية- الإطار لتغير المناخ وكذا اتفاقية باريس. وقالت، إن اتفاقية باريس تمثل الإطار الذي يحكم سياسات الدول، بما فيها تلك التي تتعلق بالاقتصاد والتنمية، مع الضرورة الملحة على إدماج الجانب المتعلق بالمناخ في هذه السياسات. وعلى هذا الأساس، تبرز موالفي، أدرجت الحكومة في المهام الأساسية لوزارة البيئة، إنجاز الاستراتيجيات ومخططات العمل، لاسيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة ومنها التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون، وكذا التحضير والتنسيق لمسار المفاوضات حول التغيرات المناخية، وإعطائها صلاحيات تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية. وكانت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، قد اعتمدت، بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية باريس للمناخ سنة 2016، مخططا وطنيا للمناخ للفترة 2020-2030، يشمل 155 نشاط في مجالي التخفيف والتكيف وبناء وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لرفع التقارير ذات الصلة بآليات الشفافية وبناء القدرات البشرية لمتابعة النشاطات ذات الصلة بالسياسة الوطنية حول تغير المناخ. كما قامت الوزارة بصياغة النموذج الطاقوي لما بعد 2030 الذي يعتمد على تطوير الطاقات المتجددة واعتماد تأهيل وتوسيع السد الأخضر الذي أنجز في السبعينيات من القرن الماضي برفع مساحة هذا الغطاء النباتي إلى 4.7 ملايين هكتار لمواجهة ظاهرة التصحر، تضيف الوزيرة. ويوجد من بين التدابير أيضا اعتماد برنامج وطني للتشجير، من خلال مبادرة "شجرة عن كل مواطن" وكذا اعتماد برنامج تحويل 150 ألف سيارة لغاز البترول المميع GPL واستحداث هياكل وطنية لتجسيد مشاريع إستراتيجية لإنتاج الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر.