أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب والأمين العام لمنظمة الأوبك، هيثم الغيص أمس بالجزائر أنهما «واثقان تماما» من النتائج الايجابية للاتفاق الجديد حول خفض الإنتاج «أوبك +» المصادق عليه يوم 5 أكتوبر في فيينا. أكدت وزارة الطاقة والمناجم في بيان لها، عقب اجتماع عمل وتشاور بين عرقاب والغيص أنه «أمام الشكوك التي تخيم في السوق البترولية العالمية منذ عدة أسابيع، أعرب عرقاب والغيص عن ثقتهما الكاملة في الانعكاسات الإيجابية للاتفاق المصادق عليه في فيينا يوم 5 أكتوبر والرامي إلى خفض الإنتاج الشامل بمقدار 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 لكل من الأوبك وشركائها من خارج المنظمة ضمن إعلان التعاون». كما أضافت الوزارة أن «الخفض الإجمالي للإنتاج المقدر ب 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 من شأنه ضمان استقرار وتوازن سوق البترول العالمية لفائدة البلدان المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي ككل». وبخصوص وضعية السوق البترولية، كانت وجهات نظر عرقاب والغيص متطابقة حول الوضع الحالي للسوق البترولية الدولية وآفاق تطورها على الأمدين القصير والمتوسط. دور الجزائر المحوري والحاسم وتطرق وزير الطاقة والمناجم والأمين العام لمنظمة الأوبك إلى التحديات الكبرى التي تواجهها الصناعة البترولية العالمية والوسائل الكفيلة بتجاوزها من خلال تعزيز التنسيق والدور الكفيل بتحقيق استقرار السوق البترولية من طرف الأوبك وشركائها داخل الأوبك+. وحسب نفس المصدر، « أشاد الغيص بالدور المحوري والحاسم للجزائر في التوفيق بين وجهات النظر وإبرام اتفاقات مع الأوبك». من جهة أخرى، قدم عرقاب خلال هذا الاجتماع لمحة حول القانون الجديد للمحروقات خصوصا الإجراءات التحفيزية التي يمنحها هذا القانون من خلال وضع نظام جبائي جذاب وإدراج صيغ تعاقدية جديدة مبسطة تتماشى والممارسات الدولية في هذا المجال. في إطار هذا القانون الجديد، أشار عرقاب إلى التوقيع على ثلاثة عقود بين مجمع «سوناطراك» وشركائها الأجانب تفوق القيمة الاستثمارية لها 6 مليار دولار. كما أكد الوزير على جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، حسب البيان. للإشارة، انعقد اجتماع العمل والتشاور هذا بحضور الرئيس المدير العام ل»سوناطراك» ومسؤولين من قطاع الطاقة والمناجم ووفد من مسؤولين في «الأوبك». للتذكير، يقوم الأمين العام لمنظمة الأوبك والوفد المرافق له بزيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أكتوبر 2022 بدعوة من وزير الطاقة والمناجم.