أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصحة بخصوص التكفل بمرضى السرطان، تعتمد على إدماج الخدمات والوسائل المشتركة المتوفرة على مستوى المؤسسات عبر الوطن، في إطار وضع حد لمعاناة المرضى في الحصول على العلاج بداية من الفحوصات الطبية الضرورية إلى العلاج الكيميائي والإشعاعي، مشيرا إلى أنها مسألة تنظيمية ولا تخص التسيير. أوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن القطاع يحرص على ضمان تكفل أحسن بمرضى السرطان، من خلال إدماج خدمات ووسائل مشتركة لفائدة المرضى، موضحا أن التكفل بالمصابين بالسرطان لا يقتصر فقط على العلاج الإشعاعي، وإنما يوجد بروتوكول علاجي متنوع وفحوصات ضرورية والتصوير بالأشعة يمكن الاستفادة منها داخل المؤسسة الاستشفائية. وقال المسؤول الأول عن قطاع الصحة، إن جميع التجهيزات الطبية التي يحتاجها مريض السرطان في فترة علاجه متوفرة في المستشفيات، والمسألة تتطلب التنظيم الجيد ولا تتعلق بمشاكل في التسيير، موضحا أن العمل بالتنسيق بين المؤسسات الاستشفائية، يساهم في تحقيق نتائج فعالة في التكفل بالمرضى. فيما يخص مشروع إعادة تهيئة المؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوضياف بولاية ورقلة، أجاب سايحي أنه تم تخصيص اعتمادات تقدر ب800 مليون دينار، معتبرا أن المبلغ كبير ويمثل ميزانية لبناء مستشفى جديد، مؤكدا أن مصالح مديرية التجهيزات العمومية تكفلت بالإعلان عن الصفقة لدراسة المشروع. وفيما يتعلق بمركز مكافحة السرطان، الذي أنشئ داخل المؤسسة العمومية الاستفائية محمد بوضياف، بهدف الاستفادة من الموارد المتوفرة، أوضح أنه يصعب في الوقت الحالي فصل تسييره عن هذا المرفق الصحي، بتنصيب إدارة مستقلة وإضافة تكاليف أخرى والاستفادة من ميزانية خاصة لمسائل إدارية لوجود مصالح مشتركة، خاصة بين مركز مكافحة السرطان والمؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوضياف. وأضاف وزير الصحة، في ذات السياق، أن جل الخدمات الصحية التي يحتاجها مرضى السرطان متوفرة في نفس المؤسسة المطالبة بتخصيص ميزانية موجهة للتكفل بهؤلاء المرضى، مشيرا الى إنشاء وحدات للعلاج الكيميائي والتداوي بالأشعة داخل مركز المؤسسة محمد بوضياف. وأجاب الوزير على سؤال النائب لخضر جوادة، عن حركة مجتمع السلم، المتعلق بفتح صيدليات أخرى على مستوى ولاية سطيف، موضحا أنه يوجد 395 طلب مودع على مستوى مديرية الصحة بالولاية، مؤكدا أن جميع هذه الطلبات سيتم الموافقة عليها، نظرا للمعيار المحدد في القرار الوزاري لشروط التنصيب، بالإضافة إلى الكثافة السكانية للولاية على أساس صيدلي لكل 5000 ساكن. وفي رده عن الانشغال المتعلق بتوقف أشغال إنجاز مستشفى بولاية تبسة، أوضح وزير الصحة أنه قام بتكليف لجنة وزارية مؤخرا لإيجاد حلول لهذا التأخر المسجل والعمل على وضعه حيز الخدمة في أقرب وقت، قائلا إنه سيشرف على متابعة المشروع إلى غاية استئناف أشغال الإنجاز، مؤكدا على أهميته في الولاية.