منعت السلطات المغربية بإقليم الناظور، الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، على الحدود مع جيب مليلية الإسباني، للتنديد بسياسات الهجرة القاتلة المتبعة من طرف المغرب وإسبانيا وتضامنا مع ضحايا مأساة ال24 جوان الماضي. جاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية بإضاءة الشموع أمام معبر "باريو تشينو" بالجيب الإسباني، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، الذي تخلده الجمعية الحقوقية هذه السنة تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة لجميع المهاجرات والمهاجرين". وندّد فرع الجمعية بالناظور في بيان له، بقرار منع الوقفة التضامنية الذي يؤكد مضي الدولة في التستر على المسؤولين عن المأساة واستمرارها في سياسة التضييق على كل الأصوات الحرة المطالبة بالحقيقة والمحاسبة. كما استنكر الفرع المحلي، قرار المنع الممنهج الذي يمس الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين وأكد على استمراره في العمل على رصد وفضح جميع الانتهاكات التي تطال حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وكافة حقوق الإنسان ومطالبة الدولة المغربية بوقف لعب دور الدركي خدمة لسياسات الهجرة القاتلة. يذكر أن الجمعية نظمت السبت، ندوة من أجل تسليط الضوء على الخروقات التي شابت محاكمات طالبي اللجوء والمهاجرين المعتقلين على خلفية مأساة مليليه -الناظور، والتي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين الأفارقة على أيدي الشرطة المغربية التي حاولت وبكل وحشية منعهم من دخول الجيب الاسباني. وكانت الجمعية الحقوقية قد أكدت في وقت سابق أن الهدف من تخليد اليوم الدولي للمهاجرين لهذه السنة، هو العمل على "عدم إغلاق هذا الملف دون فتح تحقيق نزيه من طرف جهات مستقلة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة من الجانبين المغربي والإسباني"، مجدّدة التأكيد على مسؤولية الرباط ومدريد عن الاختفاء القسري لمجهولي المصير ممن فقدوا أثناء أحداث الجمعة الأسود.