كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، عن عزم القطاع على إنشاء أقطاب صحية تجمع المؤسسات الاستشفائية عبر جميع ولايات الوطن وتضع حدا للمعاناة التي تواجه المرضى في مناطق الجنوب بسبب عناء التنقل الى المدن الكبرى من أجل العلاج، موضحا أن المشروع حاليا قيد الدراسة وسيتم العمل على تجسيده على أرض الواقع. قال وزير الصحة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، إن اللجوء إلى إنشاء أقطاب للنشاط الصحي عبر الوطن جاء تطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد من أجل ضمان التكفل بالمرضى في مؤسسات صحية قريبة من أماكن سكنهم دون الحاجة الى تحويلهم الى العاصمة لتلقي العلاج، معتبرا إنشاء أقطاب صحية أفضل الميكانيزمات للقضاء على المشاكل التي تواجه القطاع في التكفل بجميع المرضى. وأشار سايحي، إلى أن 3 أقطاب صحية هي قيد الدراسة حاليا، يتعلق الأمر بالتكفل بالمصابين بأمراض القلب والعيون وأمراض الأعصاب كمرحلة أولية، في انتظار تعميمها على جميع الاختصاصات، مبرزا أن الدولة وضعت إمكانات كبيرة لتحسين وضعية المستشفيات المتواجدة في مناطق الجنوب. وفي رده على انشغال النائب محمد هنوني، أفاد وزير الصحة أن ولاية إليزي ستسفيد من 4 مستشفيات مزودة بأحدث الوسائل والأجهزة الطبية، موضحا أن مشكل نقص الأطباء المختصين في بعض المناطق في الولاية سيتم معالجته من خلال الأقطاب الصحية التي سيتم إنشاءها قريبا وستساهم في إيجاد حلول للكثير من المشاكل العالقة. كما أكد وزير الصحة، أن القطاع سيتعزز بعدة هياكل صحية جديدة من مؤسسات صحية جوارية ومصالح استعجالات طبية في 4 ولايات وتتمثل في وهران وإليزي وسطيف وتقرت، مضيفا أنها تهدف لتقديم خدمات صحية ذات جودة لفائدة المواطنين من مكان إقامتهم دون تحملهم عناء التنقل إلى ولايات بعيدة. وفي معرض رده على سؤال النائب فريدة غمرة، المتعلق ببرمجة إنشاء مستشفى جامعي بولاية سطيف أجاب سايحي بأنها استفادت من تخصصات طبية إضافية وتعززت مؤخرا بمصلحة جديدة كاشفا عن دخول مستشفى استعجالات طبية قريبا حيز الخدمة في المنطقة، بالإضافة إلى إعادة إنعاش بعض المشاريع الصحية في الولاية. وأشار إلى أن قطاعه بصدد دراسة مشروع إنجاز مستشفى جامعي جديد بولاية سطيف، نظرا للحاجة الكبيرة لهياكل صحية إضافية في المنطقة في إطار تلبية احتياجات السكان والتي ستتم وفق إعداد الخارطة الصحية الوطنية الجديدة لتحديد المتطلبات في كل منطقة من حيث الموارد المادية والبشرية بالاعتماد على معطيات ديموغرافية ووبائية وجغرافية وبيئية واجتماعية واقتصادية.
