الانتهاء من ربط 50 ألف مستثمرة بالكهرباء قبل نهاية 2023

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الخميس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم الانتهاء من تجسيد برنامج الحكومة المتعلق بعملية ربط 50 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية، قبل نهاية السنة الجارية 2023.
وأوضح عرقاب، في جلسة علنية بمجلس لأمة خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أن "شركة سونلغاز قامت بربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء لحد الآن، في حين سيتم الانتهاء من تجسيد البرنامج كليا بنهاية سنة 2023".
ومن شأن هذا البرنامج الذي تقدر كلفته ب 74 مليار دج، أن "يساهم في رفع الإنتاج الفلاحي الوطني، لتلبية احتياجات السوق الوطنية وتصدير الفائض"، حسبما أفاد الوزير في معرض رده على سؤال لعضو مجلس الامة، الطاهر غزيل، حول تخفيض تسعيرة الكهرباء في فترة الذروة لصالح الفلاحين، مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه "بالإضافة الى ربط الفلاحين بالطاقة، فقد حرص القطاع على تطبيق أسعار تفضيلية للفلاحين".
ولفت في هذا السياق إلى أن متوسط أسعار الكيلواط الساعي في الجزائر، بالنسبة لكل أنواع التوتر (منخفض ومتوسط أو عالي) تعتبر "من أضعف المعدلات في العالم".
أما فيما يتعلق بإشكالية التعريفة 52 التي تطبق على الفلاحين، فقد أكد السيد عرقاب بأن "هذه التعريفة لم تعرف أي مراجعة أو زيادة"، موضحا ان "الزيادة في الفواتير تعود أساسا لارتفاع الاستهلاك في أوقات الذروة".
ودعا الفلاحين بالمناسبة للتقرب من مصالح سونلغاز بغية البحث عن أفضل السبل للوصول الى المعدل الأنسب لنشاطهم والذي يسمح بتخفيض فاتورتهم ويمكنهم من تحقيق التوازن بين تكاليف نشاطهم والمداخيل المحصل عليها.
في رده عن سؤال العضو، محمد رباح، المتعلق بفتح فروع لمؤسسة اسميدال عبر الولايات ذات الطابع الفلاحي، ذكر السيد عرقاب بالاتفاقية المبرمة مع الديوان الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 27 سبتمبر 2021 من اجل استغلال نقاط بيع اتحاد تعاونيات الحبوب المنتشرة عبر كامل التراب الوطني والمقدرة بأكثر من 90 نقطة، لتوزيع وتسويق الأسمدة ومواد الصحة النباتية.
ولفت إلى أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية استغلال إمكانات القطاعين الطاقة والفلاحة، تطبيقا لبرنامج الحكومة فيما يتعلق بترقية الشراكة بين القطاعات وتحسين وتثمين الإنتاج والحد من المضاربة.
تريكي: إعادة النظر في إجراء تسقيف السحوبات المالية وارد
أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، حرص قطاعه على توفير خدمات بريدية ذات نوعية على مستوى كافة التراب الوطني، لافتا إلى إمكانية إعادة النظر في الإجراء المتعلق بتسقيف السحوبات المالية إذا اقتضت الحاجة.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح بيبي تريكي، أن قطاعه الوزاري، ومن خلال مؤسسة بريد الجزائر "يحرص على توفير خدمات بريدية ذات نوعية على مستوى كافة التراب الوطني وبصفة منصفة ومنتظمة، لاسيما عبر الشبكة البريدية التي تضم اليوم أزيد من 4.124 مكتبا بريديا عبر التراب الوطني و65 مكتبا بريديا متنقلا، وشبكتها النقدية المكونة من أزيد من 1.920 شباك بنكي آلي، فضلا عن تسيير ما يقارب 26 مليون حساب بريدي جاري وما يفوق 10.4 مليون حاملي البطاقة النقدية الذهبية".
وأضاف في ذات السياق، أن "قطاع البريد سجل خلال فترة ماضية مع انتشار جائحة كوفيد-19 تذبذبا في السيولة النقدية، تم التكيف معه من خلال تسخير جميع الإمكانيات والوسائل عبر توفير السيولة بصفة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، إذ تم اتخاذ العديد من التدابير من بينها تسقيف السحوبات المالية عند 200 ألف دج يوميا وهو ما أثبت نجاعته، كاشفا عن أنه "يجري حاليا وبصفة مستمرة متابعة المعطيات النقدية الجديدة من حيث وفرة السيولة والاحتياجات، وسيتم بناء على ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها".