قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تتابع بقلق وانشغال كبيرين ما يعانيه المهاجرون بالمغرب، خاصة الأفارقة من جنوب الصحراء سواء النظاميون أو غير النظاميون، واللاجئون وطالبو اللجوء، من قساوة ظروف عيشهم وشعورهم الدائم بعدم الاستقرار والخوف والإحساس بالدونية. أكدت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، أن السياسات العمومية والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، لم ترق لأن تكون سياسات حقيقية للهجرة ترتكز على المقاربة الإنسانية والحقوقية، تهدف إلى إدماج فعلي ناجع للمهاجرين واللاجئين بالمغرب، وإلى تدبير تدفق المهاجرين وفق مقاربة إنسانية تتوافق مع الالتزامات الدولية للمغرب، وتحترم حقوق المهاجرين. وشددت على أن الممارسات والتدابير المتخذة من طرف السلطات، تنتهك باستمرار حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990. وأشارت الجمعية إلى أنها وقفت مؤخرا على العديد من الانتهاكات والخروقات، سواء من خلال بعض فروعها أومن خلال متابعة مسؤوليها على المستوى المركزي لوضعية المهاجرين، منها العثور على خمسة جثث مرة واحدة لأفارقة من جنوب الصحراء يوم 15 ديسمبر 2022، والعثور على جثة أخرى في اليوم الموالي بمنطقة رأس العصفور، بإقليم جرادة. وانتقدت مواصلة السلطات الترحيلات القسرية للمهاجرين من المناطق الحدودية بالشمال، نحو المدن الداخلية والجنوبية بما في ذلك مدينة الدار البيضاء، ودون توفير أدنى الشروط لاستقبالهم، في خرق سافر للحق في التنقل، مع العلم أن العديد منهم يعتبرون من طالبي اللجوء، نظرا لفرارهم من بلدانهم الأصلية بسبب الحروب والنزاعات أو الاضطهاد، ومع ذلك لم تتوفر لهم وسائل لوضع طلبات لجوئهم، بسب غياب نظام عام للجوء بالمغرب وغياب قانون للجوء يحمي حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف للاجئين، المصادق عليها من طرف الدولة المغربية. واستنكرت إقدام السلطات على اعتقالات وترحيلات جماعية (حوالي 30 مهاجرا ومهاجرة أغلبهم سودانيين)، ليلة الإثنين 16 جانفي2023، من مدينة الناظور، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على وضعهم الصحي الذي قد يصل إلى حد مصادرة حقهم المقدس في الحياة في بعض الأحيان، بسبب الجوع والأمراض والبرد وصعوبة التضاريس.في الأثناء، استنكرت عائلات ضحايا المهاجرين الأفارقة الذين لقوا مصرعهم على يد الشرطة المغربية خلال محاولتهم عبور جيب "مليلية" الإسباني شهر جوان الماضي، قيام كل من إسبانيا والمغرب بحجب المعلومات حول ما حدث خلال هذه المأساة. ونشرت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين، تقريرا عن معاناة الأسر بعد أشهر من وقوع الحادثة، وذلك بعد تقييمها للشهادات التي تلقتها سواء من أقارب الضحايا أو من الناجين من هذه المأساة. وقالت المنظمة غير الحكومية، التي أسستها الناشطة هيلينا مالينو: "إننا نواجه جريمة دائمة لم ترتكب في ذلك اليوم فقط ضد الأشخاص الذين كانوا على السياج، بل ترتكب أيضا يوميا ضد العائلات التي تبحث عن العدالة"، مضيفة أن "الجناة الذين مرت جرائمهم دون عقاب يعرفون بوضوح ما حدث في ذلك اليوم الرهيب عند سياج مليلية". وقدمت المنظمة تقريرها الخاص عن أحداث مليلية المأسوية، كما عرضت شهادات أسر الضحايا، مشيرة إلى أن المهاجرين تعرضوا لمضايقات وعنف حتى قبل الأيام التي سبقت القفز من السياجات. وأكدت أن الناجين من المأساة "عانوا من عواقب جسدية ونفسية ومادية عميقة والبعض منهم تعرض للترحيل من المغرب".