مراجعة قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، الخميس، أنّ المشروع التمهيدي لمراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، يهدف إلى تكريس «مقاربة شاملة» أساسها تعزيز إدماج هذه الفئة في مختلف المجالات.
في ردّها على سؤال حول التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، أكدت الوزيرة أنه تم إعداد «الصياغة الأولية» للمشروع التمهيدي لمراجعة القانون 09/02، المؤرخ في 8 ماي 2002، المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، وذلك بإشراك كلّ الفاعلين في المجال بما فيهم الجمعيات، بهدف «تكريس مقاربة شاملة أساسها تعزيز إدماج هذه الفئة في مختلف المجالات».
وأضافت أنّ مشروع مراجعة هذا القانون هو حاليا قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وبنفس المناسبة، ذكرت كريكو بمجهودات الدولة في التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وذلك باتخاذ برامج وتدابير على غرار التكفل البيداغوجي وتدابير الإدماج الاجتماعي، مذكرة بأنّ القانون الحالي المتعلق بحماية وترقية المعاقين «كرّس عدة امتيازات لفائدة هذه الفئة»، سيّما، في مجالات الصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني.
ومن هذا المنظور، أشارت إلى أنّ قطاع التضامن الوطني يسهر على ضمان التربية والتعليم للأطفال من فئة ذوي الإعاقة على مستوى 239 مؤسسة متخصّصة، من بينها مراكز متخصّصة للتكفل النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا، ومدارس للأطفال المعاقين سمعيا وأخرى للمعاقين بصريا، وكذا مراكز متخصّصة للتكفل النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين حركيا.
وفي نفس السياق، أبرزت كريكو أهمية التكفل المبكر بالأطفال من فئة ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و5 سنوات بغية تسهيل إدماجهم في المجتمع.