تسقيف أسعار اللحوم.. وضمان الوفرة خلال رمضان تحركت مصالح وزارة الفلاحة، مركزيا، من أجل تسريع تنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلقة بضمان التموين المنتظم للأسواق بالمواد الفلاحية خلال شهر رمضان، وتسريع تنفيذ البرامج الخاصة بتوسيع الزراعات الإستراتيجية كالقمح وعباد الشمس، وأشجار الأرقان المثمرة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد واسعة الاستهلاك وأخرى أولية، تدخل في صناعات غذائية للتخلص من التبعية للأسواق الدولية. ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس، اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة إنجاز مختلف البرامج والملفات التابعة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، حضره الإطارات المركزيون للوزارة ورؤساء ومسؤولو المجمعات والدواوين تحت الوصاية. خلال الاجتماع، تم استعراض ومتابعة تنفيذ مختلف الملفات التي تندرج في إطار التنفيذ الصارم لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المنظمة بتاريخ 28 فبراير 2023. كما خصص الاجتماع لضمان التموين بالمنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان المعظم. تزويد منتظم للأسواق بالمواد الفلاحية في رمضان من بين التحديات التي تواجه وزارة الفلاحة، ضمان تموين الأسواق المنتظم بالمواد الفلاحية، في ظرف دولي يتسم بنقص المنتجات الزراعية، وارتفاع أسعارها، نتيجة استمرار تداعيات الأزمة الصحية، وتأثيرها السلبي على سلسلة الإمدادات الغذائية. ومن أجل ضمان التزويد المنتظم للسوق خلال شهر رمضان المعظم بالمواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع؛ تم وضع جهاز خاص لهذا الغرض، عبر نظام البيع المباشر للمواطنين من طرف المجمعات العمومية تحت الوصاية، ويتعلق الأمر بكل من الديوان الوطني لتغذية الأنعام «أوناب» اللحوم البيضاء والبيض مكلف ببيع الدجاج المعد للاستهلاك بسعر محدد ب350 دج للكيلوغرام، المجمع العمومي للحوم الحمراء «ألفيار» الذي أسندت إليه مهمة بيع اللحوم الحمراء بسعر محدد سقف في حدود 1200 دج للكيلوغرام، إضافة إلى الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم «أونيلاف» يتولى بيع المنتوجات الفلاحية الطازجة عبر عدة نقاط منتشرة بالتراب الوطني، وبسعر معقول، والمجمعين العموميين لتثمين المنتجات الفلاحية واللوجستيين «AGROLOG» و«GVAPRO»: مختلف المنتوجات الفلاحية (الخضر والفواكه والتمور)، الديوان الجزائري المهني للحبوب «OAIC»: كل المنتوجات المتعلقة بتحويل الحبوب وبيع البقول الجافة بأسعار محددة، المجمع العمومي للحليب «GIPLAIT» كل المنتوجات المتعلقة بالحليب ومشتقاته وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب والزيت. وأبرز تحدي ينتظر تحقيقه من قبل مصالح وزارة الفلاحة والقائمين عليها، تنفيذ برنامج الزراعات الإستراتيجية الكبرى، الذي وضعه رئيس الجمهورية ضمن التزاماته 54 وطالب في أكثر من مناسبة، بتسهيل الاستثمارات في هذا المجال لإنتاج زيت المائدة محليا في ظرف 6 أشهر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب، أكثر المواد استيرادا واستهلاكا. وتنفيذا لتعليمات الرئيس تبون، أطلقت وزارة الفلاحة، مؤخرا، برنامج زراعة دوار الشمس ميدانيا على مساحة 45.000 هكتار فيما يخص الشطر الخاص بسنة 2023، وذلك لأجل بعث برنامج إنتاج الزيت الوطني. كما تعكف على تنفيذ برنامج آخر يتعلف بتطوير الأشجار المثمرة المقاومة RUSTIQUE وشجرة الأرغان ARGANIER. ملف الحليب هو الآخر، يحظى بأولوية ضمن برنامج رئيس الجمهورية وقد وقف وزير الفلاحة، على مدى تقدم برنامج التعريف الحيواني الخاص بضبط قوائم الأبقار الموجهة للتكاثر في إطار إعادة بعث شعبة إنتاج الحليب، وتم إطلاق برنامج تربية الماعز وتشجيعه من خلال مختلف الأجهزة. ولأن التخزين يعد من أهم عوامل نجاح توسيع المساحات الزراعية، كونه يحمي منتوج الفلاحين من الكساد والتلف، تولي وزارة الفلاحة أهمية لهذا الأمر، وتعكف على تنفيذ برنامج يخص توسيع طاقات التخزين الخاصة بشعبة الحبوب والمنتوجات الإستراتيجية الأخرى وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. ولوقف زحف رمال الصحراء باتجاه الأراضي الصالحة للزراعة بمناطق الهضاب العليا والشمال، تم رفع تحدي إعادة تهيئة وتوسيع السد الأخضر، وتجري حاليا عملية إعادة التشجير بمناطق واسعة باستعمال أشجار ملائمة واقتصادية. ولأن الإحصائيات تعطي مؤشرات دقيقة عن واقع الإنتاج وقدرات البلاد، رفعت وزارة الفلاحة تحدي إتمام الإحصاء العام للفلاحة «RGA»، حيث تكمن أهمية هذه العملية الوطنية في التعرف وإبراز القدرات المنتجة للبلاد والتي تندرج ضمن أهداف إنجاز مخطط عمل الحكومة وورقة طريق القطاع، مع توجه خاص نحو تشجيع إنتاج القمح الصلب، الذرة والبقوليات. تجدر الإشارة، إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار إنجاز وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية لغرض السهر على التموين الدائم والمنتظم بكافة المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بالكمية والنوعية اللازمة، كما تهدف إلى تقييم ومتابعة إنجاز مختلف البرامج الموكلة للقطاع من خلال المتابعة الميدانية والمستمرة.