انطلاق حملة الانتخابات النيابية والمحلية الموريتانية

انطلقت أمس الجمعة، بموريتانيا الحملة الدعائية للانتخابات النيابية والمحلية المقررة في 13 ماي المقبل. وينتظر أن تكون الحملة الحالية الأكثر سخونة في تاريخ البلد، نظرا لحجم التنافس بين الأحزاب السياسية، كما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالمناسبة الجاهزية التامة لتنظيم الاستحقاقات، مؤكدة اقتناءها الجميع التجهيزات الضرورية لذلك.
وافتتحت أغلب الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزبي "الإنصاف" الحاكم، و«التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (أكبر أحزاب المعارضة)، حملتها من العاصمة نواكشوط حيث يوجد أكبر خزان انتخابي بالبلاد.
وهذه أول انتخابات منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى سدة الحكم قبل نحو أربع سنوات عرفت البلاد خلالها هدوءا سياسيا.
وبالمناسبة، قال رئيس حزب "الإنصاف" الحاكم محمد ماء العينين ولد أييه في كلمة خلال افتتاح الحملة في نواكشوط، إن برنامج حزبه يركز على "ضمان أمن البلاد والذود عن كرامة الوطن والتنمية الاقتصادية"، وأضاف: "حزبنا لديه خطة واضحة لتطوير موريتانيا".
ويطمح حزب "الإنصاف" لتحقيق أغلبية مطلقة في البرلمان المقبل، واستمرار هيمنته على المجالس المحلية والجهوية في الولايات، ويرى متابعون أن الحزب سيتمكن من تحقيق أغلبية مريحة في البرلمان.
أما حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، فيسعى هو الآخر للحفاظ على موقعه، كثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان بعد الحزب الحاكم.
وسيخوض الحزب معركة انتخابية قوية في العاصمة نواكشوط، ومدن الطينطان وكرو (شرق) وودا الناقة (غرب).
ويدخل حزب "الصواب" المعارض، أيضا الانتخابات بقوة، مستفيدا من الشعبية الواسعة التي يمتلكها الناشط الحقوقي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية بيرام الداه اعبيد.
ويرى عدد من المتابعين، أن الحزب سينافس حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" على المرتبة الثالثة في هذه الاستحقاقات.
ووفق معطيات أعلنتها "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ستجري الانتخابات بمشاركة 25 حزبا سياسيا يتنافسون في 2071 لائحة بعموم البلاد.
وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية مليون و758 ألف و35 شخص، بزيادة 27 بالمئة مقارنة بالانتخابات الأخيرة في 2018، بحسب اللجنة.
ومقابل 110 أحزاب شاركت في الانتخابات الماضية لم يتجاوز عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة 25 حزبا.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت في 2019 قرارا بحل نحو 80 حزبا سياسيا استنادا إلى قانون صدر في 2018، ينظم عمل الأحزاب السياسية في موريتانيا، ما قلص عدد الأحزاب السياسية المرخصة إلى 25 حزبا فقط.وينص القانون على حل جميع الأحزاب السياسية التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقين انتخابيين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 1 بالمائة من أصوات الناخبين.
رسالة للأحزاب
وبالتزامن مع انطلاق الحملة الدعائية، وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رسالة للأحزاب السياسية، وصف فيها الانتخابات الحالية بأنها "عتبة بالغة الأهمية في التجربة السياسية المعاصرة لموريتانيا، حيث يجد الشعب فرصته كاملة غير منقوصة ليقول كلمته، ويختار إداراته المحلية، وسلطته التشريعية".
ولفت إلى أن هذه الانتخابات "تشكل استثناء لم يتقدم له نظير في تاريخ البلاد، فهي أول انتخابات تجرى بتوافق تام بين كل القوى السياسية، يؤسسه إجماع موثق على قواعدها وأسس تسييرها".
وشدّد على ضرورة "صيانة الهدوء السياسي الحاصل خلال الحملة الانتخابية" مضيفا: "فلنختلف باحترام، ولنعبر عن تباين آرائنا برقي، ولنتنافس بقوة لكن في إطار من المسؤولية الأخلاقية والالتزام الأدبي.