كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مصالحه تعكف على مراجعة "شاملة" للأساس التشريعي للمنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى، مؤكدا ان الدولة "لم تدخر أي جهد للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم". وقال مراد خلال أشرافه على انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة حول مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بمناسبة الذكرى ال20 لزلزال بومرداس، أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بعصرنة منظومتنا الوطنية للمخاطر الكبرى، تعكف وزارة الداخلية على مراجعة شاملة لأساسها التشريعي وذلك من خلال نص قانوني جديد سيتم عرضه على الحكومة قريبا بهدف تكييف الاستراتيجية الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى". وأوضح أن هذا القانون "يسمح بتحديد آليات الوقاية والتدخل من خلال حصر الآثار المترتبة عن كل خطر وكذا مستوى هشاشة البنية التحتية والبيئة في إطار نسق التنمية الوطنية المستدامة". ونظرا لأهمية الأدوات العلمية في رفع مستوى مجابهة المخاطر الكبرى - يضيف الوزير- تعمل مصالح الوزارة أيضا على "تأسيس برنامج وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خاص بإدارة أخطار الزلازل على مستوى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية". ويهدف هذا البرنامج - يؤكد الوزير - إلى "تحديد وتطوير الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية الملائمة والفعالة وبتكلفة اقتصادية مقبولة". كما كشف في نفس الإطار أنه يتم "إعداد المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل الذي يحدد تصنيف مجموع المناطق المعرضة لها حسب أهميتها قصد الحصول على المعلومة المناسبة وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعادة نشر المستقرات البشرية"، مبرزا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، ضمن هذا المخطط، "نتائج دراسات المخاطر والمناطق الزلزالية دقيقة التحديد في التخطيط والتهيئة العمرانية. وشدد الوزير على ضرورة "تحسين ولوج المواطنين إلى أنظمة الإنذار المبكر وإلى المعلومات المتعلقة بأخطار الزلازل من خلال توسيع وتكثيف شبكة الرصد والمراقبة الزلزالية للإقليم التابع لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية". وبعد أن ذكر أن زلزال بومرداس الذي وقع يوم 21 مايو 2003 بشدة 6،8 درجات على سلم ريشتر يعد أحد الكوارث الكبرى التي شهدتها الجزائر، أوضح السيد مراد أن هذه الكارثة كانت "منعرجا هاما" في إعادة النظر في المنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى والتفكير في مجابهة فعالة للمخاطر الزلزالية. وأكد أن السلطات العمومية "لم تدخر أي جهد للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم وسلامة الهياكل القاعدية عبر تحسين قدرات الاستجابة للكوارث وتعزيز التكوين المتواصل وتمارين التحضير العملياتي وكذا تبادل الخبرات الدولية"، مضيفا أنه تم وضع "خارطة طريق تسمح بإشراك مختلف القطاعات الوزارية من خلال اتخاذ إجراءات استباقية يتم تجسيدها وفقا لمعايير ومقاييس مضبوطة". وخلص الوزير الى التأكيد بأن الأبواب المفتوحة التي ينظمها المركز هي "مبادرة محمودة يجب تعزيزها وتنويعها لإبراز الدور الفعال الذي ينبغي أن تلعبه جميع فعاليات المجتمع في مسار التكفل الأمثل بالمخاطر الكبرى". بلجودي مديرا لمركز البحث في علم الفلك ومن جهة أخرى أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، على تنصيب حمود بلجودي مديرا عاما لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، خلفا لعبد الكريم يلس شاوش الذي أحيل على التقاعد. وقد تمت مراسم التنصيب بمقر المركز ببوزريعة، بحضور والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، والمدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلاف وكذا إطارات المركز. وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر مراد أن هذا المركز هو "هيئة عريقة وفضاء وطني للعلم والبحث في مجالات استراتيجية"، مؤكدا على أهمية "التأسيس لمرحلة جديدة من العمل قائمة على العصرنة والتبادل المثمر للخبرات". كما شدد الوزير على ضرورة أن يحمل هذا المركز "إضافة نوعية للحركية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد". وأشاد الوزير بجهود المدير العام السابق الذي تقلد العديد من المسؤوليات بالمركز لمدة فاقت 30 سنة، مشيرا في ذات السياق الى أن المدير العام الجديد يعد "أحد كفاءات هذا المركز الذي التحق به سنة 1998 وشغل عديد المناصب على مستواه".