اجتمعت بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية تبسة لجنة ولائية تحت إشراف والي الولاية لدراسة طعون السكنات طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن الإيجاري. وفي ذات الإطار، خصص مضمون اجتماع اللجنة الولائية لدراسة الطعون ضمن القائمة الاسمية المؤقتة والمشهرة للمقترحين للاستفادة من حصة 1301 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بالقطب الحضري الدكان بمدينة تبسة. ومن خلال عملية فرز الطعون الواردة والتي بلغت قرابة 10 آلاف طعن، وبعد ترتيبها وتصنيفها وتصفيتها وفرزها، تبين أن أزيد من 90 بالمائة منها ليست طعونا مؤسسة، بل هي انشغالات متعلقة أساسا بعدم استفادة أصحابها من مختلف الحصص السكنية. وفيما تعلق بالطعون المؤسسة، فقد أحصت اللجنة الولائية 79 مطعونا فيه، لأسباب موضوعية تتعلق بالتصريح بالدخل الشهري الذي يتجاوز الدخل المحدد، وتتعلق بامتلاكهم عقارات، وهو ما تؤكده المصالح المعنية واللجنة المختصة بعد مباشرة خرجاتها الميدانية. وعند التأكد من المعلومات موضوع الطعون المؤسسة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالمتابعة القضائية، لكل من ثبت في حقه التدليس والتزوير في الوثائق المقدمة، أو أفاد لجنة الدائرة بمعلومات مضلّلة أو مغلوطة، وستكون القائمة الإسمية المؤقتة المشهرة، محل جلسات دورية مستمرة بغرض الفصل النهائي فيها.