تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أكدت الجزائر، أمس، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية المرتبطة بطلب رأي استشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في فلسطينالمحتلة، على أهمية الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال وفرض احترامها. وقد رافع الأستاذ في القانون الدولي والعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، أحمد لعرابة، في عرضه أمام محكمة العدل الدولية باسم مجموعة الحقوقيين الجزائريين، أن «للجزائر قناعة راسخة بأن اللاعقاب ميزة الظالمين ومهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونا وإن هذا القانون يجب احترامه وإنه ليس قانون انتقام، بل قانون عدالة». واستنكر لعرابة في مداخلته «السياسات والممارسات الصهيونية في فلسطينالمحتلة، وانتهاك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان»، مطالبا الهيئات الدولية المختصة بدفع الكيان الصهيوني إلى إنهاء هذا الوضع «المتدهور» أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة. كما شدد يقول، إن «الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي تم خلقه وبعدم تقديم المساعدة للكيان الصهيوني». وتضم مجموعة الحقوقيين الجزائريين، إضافة إلى الأستاذ لعرابة، الخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مايا ساحلي فاضل.