المتطرف بن غفير مصرّ على تحويل الأقصى لساحة دم في رمضان

طالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الصهيوني، المتطرف إيتمار بن غفير، بتحديد أعداد المصلين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، وذلك في إطار تحريضه المستمر على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
جاء ذلك خلال اجتماع بن غفير بمفوّض شرطة الاحتلال، حيث طالب بالسماح لبضعة آلاف فقط من الفلسطينيين بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
ذكرت مصادر إعلامية للاحتلال، أنه "قبل قرابة أسبوع واحد من بدء شهر رمضان، يطالب بن غفير، مفوّض الشرطة، بقصر السماح لبضعة آلاف فقط من الفلسطينيين بالدخول إلى المسجد الأقصى خلال هذا الشهر".
وأشارت المصادر إلى أن "بن غفير قال، إنه من الصواب تحديد عدد المصلين المسلمين في المسجد الأقصى ببضعة آلاف فقط، حتى تكون الشرطة على أتم الاستعداد وقادرة على الرد بسرعة في حالة اندلاع اضطرابات".
يأتي ذلك في ظل سعي بن غفير إلى فرض قيود واسعة على فلسطينيي الداخل، بهدف منعهم من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، الذي يحل مطلع الأسبوع المقبل بالتزامن مع تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وقالت صحافة الاحتلال؛ إن بن غفير يريد منع سكان الضفة الغربية من دخول الحرم القدسي على الإطلاق، مع السماح بدخول من يبلغ عمره 70 عاما فما فوق من فلسطينيي الداخل.
من جهته، طالب جهاز المخابرات الداخلية الصهيونية "شاباك" بدخول سكان الضفة الغربية من سن 45 عاما إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، والدخول غير المشروط لفلسطينيي الداخل، محذرا من أن سياسة بن غفير ستؤدي إلى إشعال الميدان في مناطق كاملة، وتحول المسجد الأقصى إلى مكان يتحد حوله الفلسطينيون.
تهديد حتى للكيان
في الأثناء، كشف مصدر استخباراتي صهيوني لصحيفة "التلغراف" البريطانية أن أكبر تهديد للكيان الصهيوني من الداخل هو وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يتصرف ضمن قواعده الخاصة ويحاول تجاهل كل من حوله.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن وزير الأمن الصهيوني المتشدّد مُنع من حضور إحاطات استخباراتية بعد سلسلة من تسريبات وثائق حساسة.
وأوضحت أن "بن غفير متهم بخرق المبادئ التوجيهية الأمنية التي تمّ تعيينه لحمايتها ويواجه مقاطعة من قبل مجلس الأمن القومي في البلاد".
ومنذ اندلاع حرب الإبادة الصهيونية على غزة في أكتوبر، تمّ تهميش الوزير اليميني في ائتلاف بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف بشكل متزايد، وقد اتُهم بتصوير الحاضرين السريين في اجتماعات استخباراتية رفيعة المستوى بشكل غير قانوني، وفقًا لصحيفة صهيونية.
وفي الشهر الماضي، رفض رؤساء المخابرات الداخلية الصهيونية "الشاباك" أيضًا الاجتماع معه بعد أن أصبحت العلاقات بين الجانبين غير قابلة للإصلاح بعد اشتباكات في الاجتماعات الأمنية الأسبوعية.
واتهم الشاباك الوزير بتسريب معلومات وانتهاك البروتوكول مثل إحضار الهواتف المحمولة إلى الاجتماعات.