أعلن التنسيق الميداني للتعليم الذي يضمّ التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن خوض إضراب عام وطني يوم غد الاثنين 22 أفريل 2024. كما أعلنت عديد النقابات الدخول في سلسلة احتجاجات تضامنا مع المتصرفين الاداريين. بالموازاة مع الإضراب "سينظم خلال اليوم نفسه، وقفة ممركزة أمام البرلمان، على الساعة 12 زوالا، مع مسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات". وأوضح البيان أن "التعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية"، فرض العودة إلى الاحتجاج والوقوف أمام ما وصفه ب«الظلم بنفس الحزم والعزم السابقين، خصوصا بعد صمت الوزارة غير المفهوم". وخاض التنظيم سلسلة وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة الأسبوع من 16 إلى 20 أفريل 2024، واعتصامات جهوية وإقليمية بمشاركة الأساتذة الموقوفين وكافة الأساتذة خارج أوقات العمل. وشدّد التنسيق التعليمي على تحميل "المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة"، مؤكدا "رفضه التام لأي إصلاح لمنظومة التقاعد على حساب نساء ورجال التعليم". المتصرفون يشلون الإدارات هذا، وشاركت العديد من الهيئات النقابية في المسيرة الوطنية التي خاضها المتصرفون بالرباط، يوم أمس السبت، للمطالبة بإنهاء "20 سنة من القهر"، في وقت يصر المخزن على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم المهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي لهيئة المتصرفين.