اعترف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أول أمس بأن إجراءات الاستفادة من السكن الريفي «معقدة جدا»، معلنا عن إصدار تعليمة وزارية جديدة في أجل أقصاه 20 جوان الداخل تسمح بتسهيل منح الإعانات المالية وبالتالي الاستفادة من هذا النوع من السكن، دون أن يستبعد رفع الإعانات المالية المخصصة لمواطني الولايات الشمالية، أسوة بولايات الجنوب. وقال تبون في رده على سؤال النائب محمد الدواي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، إن مصالحه اتخذت جملة من الإجراءات لتخفيف الإجراءات الخاصة بتجسيد صيغة السكن الريفي في انتظار تجسيد إجراءات أخرى تسمح بتسريع وتيرة الانجاز، ستتضمن في تعليمة تصدر في 15 جوان الداخل، أو في مدة أقصاها 20 جوان لإعادة النظر في كيفية تسيير صيغ السكن الريفي. وتسمح هذه الإجراءات حسب تبون، بتحويل قوائم المترشحين للاستفادة مباشرة من البلديات إلى المديريات الولائية للسكن دون المرور على مصالح الدائرة لتقوم بعد ذلك مديرية السكن الولائية بالاتصال بالبطاقية الوطنية للسكن لإجراء التحقيق العقاري للتأكد من عدم استفادة المترشح من أية إعانة أو صيغة سكنية سابقة، على أن تحول ملفات المستفيدين بعد استكمال التحقيق العقاري إلى الوالي للتأشير عليها وإرسالها للصندوق الوطني للسكن بغرض اعتماد قرارات الاستفادة من منحة الإعانة للبناء والمقدرة ب700 ألف دينار جزائري بالنسبة للمناطق الشمالية و800 ألف دينار للولايات الجنوبية ومليون دينار لولايات أقصى الجنوب. وأضاف تبون، أن التعليمة الوزارية تقترح تقسيم إعانة السكن على دفعتين عوضا عن ثلاث دفعات حيث يتم دفع الشطر الأول بنسبة 30 إلى 40 بالمائة عند انطلاق أشغال المشروع، ليتم منح الدفعة الثانية مباشرة عند التأكد من تجسيد المشروع. وذكر وزير السكن، أن هذه التعليمة تعد من ضمن 45 قرارا وزاريا تم اتخاذه منذ أشهر لتعديل مراسيم، وإلغاء مقرارات ووضع أخرى، بالإضافة إلى تعليمات وزارية مشتركة جمعت مصالحه ووزارة الداخلية، أو المالية، أو الإثنين معا، في انتظار إصدار قرارات أخرى تتعلق بتكييف البناية مع طوبوغرافية المنطقة وتهديم السكنات القديمة لإعادة بناء سكن جديد على نفس الأرضية المملوكة من المستفيد في حالة عدم وجود عرض عقاري وكذا تسريع إجراء تحقيق البطاقية الوطنية.
