ركز المشاركون في ختام المؤتمر الإقليمي المنظم بفندق الهلتون أمس ، على ضرورة تفعيل دور الحركة الجمعوية للنضال من اجل إلغاء حكم الإعدام ، في ظل استمرار تطبيق هذه العقوبة في بعض الدول العربية منها اليمن و العراق ، مشيدين بالتجربة الجزائرية في مجال المصالحة ، التي ألغت الإعدام بالنسبة للأشخاص الذين تورطوا في عمليات خلال عشرية المأساة الوطنية . ابرز المؤتمر الإقليمي الذي ناقش عقوبة الإعدام في الدول العربية وجود فكرة إلغاء هذا الحكم ، الذي تبنته الحركات الجمعوية ، و اصطدامها بإرادة سياسية لبعض الدول ، في الإبقاء على هذه العقوبة ، التي ما تزال تطبق على "الأحداث" في دولة ممثل اليمن، كما ذكر عبده الحرازي المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل . وأفاد المتحدث خلال النقاش الذي سبق تنظيم الورشات بان هناك تعارضا بين الدستور اليمني و الاتفاقيات التي وقع عليها اليمن الخاصة بحقوق الطفل ، مؤكدا بان عقوبة الإعدام ما تزال تطبق على الأحداث ، و الأخطر من ذلك كما قال عدم وجود متخصصين في قضايا الأحداث من 15 إلى 18 سنة ، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون لرعاية هذه الشريحة مطروح على مجلس النواب منذ 2002 لم يصادق عليه لحد الآن ، بالإضافة إلى غياب محامين مختصين في هذه القضايا ، وعدم وجود محاكم مختصة . وتم خلال النقاش التطرق إلى التجربة الجزائرية ، و لم يخل الحديث من الإشارة إلى قانون السلم و المصالحة الوطنية ، التي وضعت حد لعقوبة الإعدام بالنسبة للمتورطين في المأساة الوطنية كما ذكرت رئيسة منظمة ضحايا الإرهاب و ذوي الحقوق تونسي ، التي أكدت من جهتها ، أهمية الدور الذي لعبته الحركة الجمعوية في التوعية و زرع ثقافة السلم في المجتمع الجزائري بعد العشرية السوداء . اما مديرة مكتب منظمة "امنستي الدولية " بالجزائر حسينة اوصديق ، فقد طالبت بضرورة إدماج قدماء المحكوم عليهم بالإعدام إبان الفترة الاستعمارية ، في النضال من اجل إلغاء هذه العقوبة ،ودعتهم لرواية قصة كل واحد منهم صدر في حقه هذا الحكم من قبل المحاكم الاستعمارية . ومن جهتها تحدثت راقية شهيدة من التحالف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام ، عن تجربة بلدها تونس ، التي وافقت على القانون المتضمن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، و مشروع قانون مناهضة الإرهاب الذي يوجد حاليا على طاولة المجلس التأسيسي ، مشيرة إلى أن هذا الأخير قد ألغى عقوبة الإعدام . ويجدر الذكر بأنه خصصت الفترة المسائية لعمل الورشات الثلاث، التي عرضت الأولى منها برنامج عمل في مجال التوعية والإعلام ، والثانية وجهت برنامجها على الصعيد الإقليمي و الدولي ، أما الثالثة فقد اهتمت بدراسة الجانب التشريعي ، وينتظر ان يتوج المؤتمر بصدور توصيات وإعلان الجزائر .