أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري عدم وجود إجراءات تنظيمية تحدد مستوى الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة من محطات الهاتف النقال، التي تشير بعض الدراسات إلى خطورة الذبذبات التي تصدرها على الصحة في أماكن تواجدها. أوضحت الوزيرة دردوري في ردها على سؤال شفوي في جلسة علنية بمجلس الأمة حول مستوى الذبذبات الصادرة من محطات الهاتف النقال أنه «لا يوجد لحد الآن إجراءات تنظيمية تحدد مستوى هذه الإشعاعات، عدا تلك التوجيهات والإرشادات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، غير ان هذه الأخيرة ليس لها طابع إجباري وليست معايير يجب التقيد بها. وأضافت في هذا السياق انه بالرغم من وجود مستويات مرجعية في هذا المجال وضعت من طرف هيئات دولية تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلا أنها «لا تكتسي طابع إلزامي على البلدان»، مفيدة بأنه تم خلال السداسي الثاني ل 2014 انطلاق عملية قياس مخططات قاعدية للهاتف النقال للتأكد من مستويات الذبذبات الكهرومغناطيسية الصادرة عنها. ومن جهة أخرى ذكرت الوزيرة أن عملية إنجاز واستعمال المواقع اللاسلكية المسماة بالنقاط العليا تخضع لمجموعة من النصوص التنظيمية لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2006 الذي ينص على وجوب احترام المقاييس المتعلقة بالعمران والتهيئة الإقليمية والأمن واستعمال وانجاز النقاط العليا.