بلغت مستحقات الجزائرية للمياه لدى الزبائن 45 مليار دج، وهو ما يفسر الصعوبات المالية للشركة التي تسعى جاهدة لتحصيل ديونها لدى مختلف الشركات والمواطنين من خلال إبرام عقود نجاعة وتطوير أساليب التسيير من خلال البحث عن شراكة مع دول تملك تجارب ناجحة من أجل الحفاظ على الثروة المائية، وهذا في الوقت الذي تسير فيه 600 بلدية شبكة المياه. وكشف وزير الموارد المائية حسين نسيب في حصة بثتها قناة «كنال ألجيري» ليلة الثلاثاء أن هناك مناقصات دولية للبحث عن شركاء لتسيير الموارد المائية،وقال نفس المصدر أن 75٪ من المواطنين الجزائريين يستفيدون من تدفق المياه يوميا بحنفياتهم مع وجود حوالي 16٪ تضمن لهم الشركة المياه يوم على يومين مذكرا بأن الجزائر قريبة من المعايير الدولية التي تنص عليها المنظمة العالمية للصحة من خلال تمكين الفرد من 175 متر مكعب و600 متر مكعب سنويا. ومن المشاريع الكبرى لقطاع المياه حسب الوزير إعادة صيانة وتجديد شبكة المياه ل 30 ألف كم من الشبكة حيث سيتم كل سنة الانتهاء من 6000 كم. وقال نسيب أن الوزارة حددت 44 منطقة عمرانية تعاني منها شبكات المياه الصالحة للشرب تم الشروع في الصيانة والتجديد ل 17 منطقة على أن يتم برمجة المناطق الأخرى مستقبلا. وأوضح الوزير بالمقابل أن الجزائر تضمن سقي 1.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية أي أكثر من 65٪ من المساحة الإجمالية في انتظار توسيع المساحات المسقية بعد الانتهاء من مشاريع إنجاز محطات التصفية التي رفعت من مستوى المياه المسترجعة. وبرر بالمقابل عدم منح تراخيص للعديد من الفلاحين لانجاز آبار بالخطورة التي تتهدد المياه الجوفية ببعض المناطق «فعمليات التنقيب تخضع للعديد من المقاييس التي يجب آن نحترمها وإلا ستكون الثروة المائية مهددة» قال الوزير. وعن سير أشغال تهيئة وادي الحراش أكد الوزير أن المشروع يسير بوتيرة جيدة وهذا في اطار تحسين واجهة الجزائر البحرية ومنحها المكانة اللازمة موضحا أن 300 هكتار من المساحات الخضراء والترفيه ستكون قيمة مضافة لتمكين المواطن من التمتع بالعاصمة ومنه تدارك النقص في أماكن الترفيه. وقال نسيب أن من أهداف المشروع القضاء نهائيا على التلوث بالوادي والوصول إلى مؤسسات اقتصادية تراعي الجانب الأخضر في النشاط الاقتصادي لأن الثروة المائية والبيئة تحتاج حس ومواطنة من الدرجة الأولى. وطمأن الوزير بالمقابل المتخوفين من استغلال غاز الشيست الذي تمتلك فيه الجزائر ثالث احتياطي العالم، موضحا بأن مناطق تواجده في الصحراء الجزائرية بعيد كل البعد عن تواجد الاحتياطات المائية قائلا بان موقفه هذا قد أخذه من آراء الخبراء الذين أكدوا عدم وجود أخطار على البيئة في حال استغلاله وهو ما سيوفر مصادرا لطاقة ودخلا جديدا للجزائر.
