وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على قانون المالية لسنة 2014 الذي يتوقع نفقات قدرها 2، 7.656 مليار دج سيخصص منها 5 ،4.714 مليار دج للتسيير و7 ،2.941 مليار دج للتجهيز. وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء من الحكومة. ويتوقع نص القانون الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا بنسبة 4،10% في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة ب2013 لتبلغ 2 ،4.218 مليار دج، فيما تقدر النفقات ب2 ،7.656 مليار دج. وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 5، 4.714 مليار دج بارتفاع 7،8% مقارنة ب2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 7، 2.941 مليار دج (+6،15%). ويقدر العجز الإجمالي المتوقع للميزانية ب3.438 مليار دج أي ما يعادل 1 ،18 % من الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع القانون نسبة نمو إجمالية عند 5 ،4% و 4 ،5% نسبة نمو خارج المحروقات، كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5،3%. ولتحقيق هذه الأهداف تضمن نص القانون إجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج و حماية و ترقية الإنتاج الوطني، وكذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب.