أفاد أول أمس أحمد أويحيى الوزير الأول أن عدد الأحكام الصادرة في قضايا الاختلاس في الفترة الممتدة ما بين 2006 و2007 وصل إلى 2700 حكم، بينما عدد الأحكام الصادرة بخصوص قضايا تبديد المال العام بلغ نحو 4400 حكم في نفس الفترة. واعترف الوزير الأول، خلال رده على مناقشة نواب الشعب لمخطط عمل الحكومة، بأن الدولة ما زالت لم تصل بعد إلى اجتثاث آفة الرشوة والمساس بالمال العام، غير أنه أكد حرص الدولة، وسيرها نحو مكافحة هذه الآفات. ولم يخف الوزير الأول أن الجزائر ما زالت نوعا ما بعيدة عن النجاح في اقتلاع هذه الآفات بصورة نهائية ويرى أويحيى أن مكافحتها تقتضي تحمل أجهزة الدولة لمسؤوليتها والإبتعاد عن السكوت أو التواطؤ. أما بخصوص القوانين الأساسية الخاصة، فقد صرح أن نحو 18 مشروع قانون أساسي خاص مازال لم يحسم فيه وأرجع هذا التأخير إلى وجود عدة عراقيل غير أنه كشف عن الإنتهاء الوشيك من ثلاثة قوانين أساسية للأسلاك المشتركة لقطاع الوظيف العمومي، خلال شهر جانفي. وشدد الوزير الأول على ضرورة الإمتثال للقانون العام للوظيف العمومي الذي يرى أنه لا يحمل أي إجحاف تؤطره ثلاثة مراسيم رئاسية وتعليمية صدرت عن رئيس الجمهورية، وعلى هامش جلسة رده تحدث أويحيى عن استمرار الإحتقان في صياغة خمس قوانين أساسية خاصة بقطاع الوظيف العمومي. وثمن الوزير الأول مطولا المنحة الجامعية وتأسف لوصفها بالمحنة كون الدولة تبذل جهودا معتبرة في هذا المجال، واعترف أويحيى بأن قيمة هذه المحنة ليست بالمعتبرة مقارنة بغلاء المعيشة، غير أنه أشار في نفس المقام إلى أن الجزائر تعد البلد الوحيد الذي يستفيد نحو 80٪ من طلبتها الجامعيين من المنحة، بالإضافة إلى توفير لهم مجالات النقل والإيواء والإطعام. وأوضح الوزير الأول، في سياق متصل، أن عدد الطلبة تضاعف كثيرا حيث قفز من 390 ألف طالب في سنة 2000 إلى 880 ألف طالب في سنة ,2008 وذكر أنه يتم إيواء نحو 500 ألف طالب بعدما كان عددهم لا يتجاوز 250 ألف طالب ولم يخف، الوزير الأول، النقائص الموجودة على صعيد الإيواء والإطعام. وبخصوص إضرابات نقابات مستخدمي قطاع الصحة، تحدث عن الحكم الذي أصدرته الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر الأحد الماضي، والذي يقضي بعدم شرعيته، وأكد أنه سيتم تجسيد الخصم في الأجور في حق المشاركين في الإضراب، معتبرا الأمر بالطبيعي، حسب ما ينص عليه القانون. ------------------------------------------------------------------------