أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، على لسان رئيسها شفيق صرصار، إمكانية تنظيم انتخابات عامة في البلاد بداية من نوفمبر المقبل، كما سيكون ممكنا إجراء انتخابات رئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية على أن تنظم الدورة الأولى في منتصف شهر نوفمبر والدورة الثانية في آخر ديسمبر من العام الحالي. وكانت السلطات التونسية التزمت بتنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014، إلا أن الأحزاب السياسية منقسمة بين تنظيم الانتخابات التشريعية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خلال يوم واحد، أو الفصل بينهما. وصادق مساء الخميس المجلس الوطني التأسيسي على "القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء" الذي ستقام على أساسه الانتخابات العامة القادمة، والذي كان قد بدأ مناقشته في 18 أفريل الماضي. وشهد اليوم الأخير من النقاشات، جدلا حادا حول فصل ينص على منع كل من تحمل مسؤولية في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي من الترشح إلى الانتخابات القادمة. وقد تم إسقاط هذا الفصل لعدم حصوله على النصاب الضروري من الأصوات. وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء في تونس تخفيض رواتب الوزراء وكتاب الدولة (وكلاء الوزارات) بنسبة 10%، ومساهمة أعضاء الحكومة في عملية الاكتتاب الوطني حتى الانتخابات المقبلة، بهدف ترشيد نفقات الدولة. وقال المتحدث باسم الحكومة نضال الورفلي "إن البلاد تمر بمصاعب اقتصادية، وقد قرر مجلس الوزراء اتخاذ جملة من الإجراءات في إطار المجهود الوطني للتحكم في النفقات، بينها تخفيض أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات (وزير أو كاتب دولة) بنسبة 10%، إضافة إلى 10% لفائدة الاكتتاب الوطني". وأضاف الورفلي، أن الحكومة اقترحت تعميم هذا الخفض على رواتب الوزراء السابقين، مشيرا إلى إجراءات أخرى أقرها مجلس الوزراء تتمثل في تعويض السيارات الوظيفية في العمل العمومي والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية، وتحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10%. ولم توضح الحكومة عدد الأشخاص الذين ستشملهم هذه الإجراءات التقشفية ولا حجم المبالغ المالية التي ستحققها. وكان رئيس الجمهورية منصف المرزوقي أعلن في 18 أفريل الماضي تخفيضا في مرتبه إلى الثلث، وتقليصا في نفقات رئاسة الجمهورية قدر الإمكان. وأكد المرزوقي دعمه الاكتتاب الوطني الذي قررته الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة، داعيا التونسيين إلى الانخراط فيه بشكل كبير. وذكر الرئيس التونسي أن بلاده تواجه أزمة مالية واقتصادية، وعلى الدولة أن تعطي النموذج والقدوة.
