صادق، أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عبد القادر بن صالح، أمس، بالإجماع على مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بعصرنة العدالة، وقانون التأمينات الاجتماعية ، وكذا نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، حيث ثمّنت اللجان المكلفة بالدراسة مضمون هذه القوانين بعدما طرحوا مجموعة من الانشغالات. نوّهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان في تقريرها التكميلي، حول نص القانون المتعلق بعصرنة العدالة، بالإصلاحات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة وحسبها أن هذه الإصلاحات تؤكد الإرادة القوية للدولة الجزائرية لتحقيق عدالة فعّالة وذات مصداقية، لتذليل الصعوبات المسجلة ميدانيا، مضيفة أن أحكام القانون تهدف لإدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن المنظومة القضائية الوطنية، وتحسين خدمات مرفق القضاء وترقيتها. وبالمقابل، أوصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بإعلام المواطن بكل الإنجازات الكبيرة المحققة في عدة قطاعات، والتعريف بها لإبراز مدى أهميتها بالنسبة للمواطن والوطن. وعقب المصادقة على نص القانون، أكّد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي بالنيابة عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مشروع القانون الذي تمّت المصادقة عليه يعتبر أداة أساسية في تطوير العمل القضائي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدّمة للمواطنين، مضيفا أنه سيحدث نقلة نوعية لمرفق القضاء باعتماد طرق التراسل الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية، وأشار ماحي في هذا السياق إلى أن المسار الذي انتهجته الدولة لإصلاح قطاع العدالة يجب أن يتواصل ويعمق في القطاعات الأخرى. وفيما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم، ثمّنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، حرص الدولة على ترقية نظام الضمان الاجتماعي، الذي يعتبر مكسبا اجتماعيا يحافظ على حقوق جميع شرائح المجتمع، حيث أوصت بضرورة توسيع اتفاقيات الشراكة بين قطاع الضمان الاجتماعي ونظيراتها من الدول الأجنبية، للحفاظ على حقوق المواطنين الجزائريين في الخارج، مع ضرورة إعادة النظر في التسعيرة المرجعية للعلاجات والأداءات الصحية التي تكون مناسبة للأسعار الحقيقية. ودعت اللجنة أيضا إلى العمل على توضيح مبدأ تعويض النفقات العلاجية التي يستفيد منها المؤمن لهم اجتماعيا بمناسبة إقامتهم المؤقتة في الخارج عند إصدار النصوص التنظيمية لهذا القانون، ومراقبة الشركات الأجنبية فيما يخص عدم التصريح بالعمال عند توظيفهم، مع تعميم بطاقة الشفاء لكل العاطلين عن العمل وتوفيرها للطبقة الضعيفة التي تعاني من الأمراض المزمنة. أعربت زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن سعادتها للتصويت على قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين الذي سيسمح للقطاع ببلوغ أهدافه، ودخول المواطنين في عهد الاقتصاد الرقمي، مضيفة أن هذا القانون سيطبق من طرف قطاعات أخرى، ومهم جدا لمحاربة البيروقراطية. وأوضحت دردوري في هذا الإطار، أن الإستراتيجية التي يعتمدها القطاع مبنية على محاور أساسية تتمثل في تحديث البنية التحتية عن طريق تطوير الألياف البصرية، ونشر أجهزة متعددة الخدمات عبر مناطق الوطن لتوسيع الشبكة الهاتفية وتحسين خدمة الأنترنت، وسيتم العمل على إيصال ما يقارب مليون و118 ألف و550 زبون بهذه الشبكة نهاية 2015. وأضافت أنه سيتم نشر تكنولوجية الجيل الرابع للهاتف الثابت، والعمل جار للوصول إلى 470 ألف زبون في نهاية 2015، وستقوم اتصالات الجزائر بربط مليون و300 ألف زبون جديد، كما سيتم إدخال تكنولوجية الجيل الرابع إلى 39 ولاية، لتعمم العملية على باقي الولايات قبل نهاية 2016، مع تعزيز الروابط الدولية من خلال كوابل بحرية جديدة، لتفادي الانقطاع وعزل الجزائر عن العالم الخارجي. وترى لجنة التجهيز والتنمية المحلية، أن نص القانون المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، يشكّل إطارا تشريعيا هاما يتماشى والتطورات التقنية الحاصلة في عالم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مثمّنة الأحكام والإجراءات الواردة في نص القانون والتي من شأنها المساهمة بفعالية في استعادة الثقة وتعزيزها بين المواطن والإدارة في إطار التزام الحكومة بتجسيد مبادئ الحكم الراشد والتحسين الدائم لنوعية الخدمات العمومية وتطويرها. وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية بنص هذا القانون، والتأكيد على توفر الكفاءة في مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، وضرورة تكوين وإعادة تأهيل كل الموظفين العاملين في هذا المجال لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.
