اعتبر أمس منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، محمد تقية، أن اللجنة أثبتت نجاعتها لحد الساعة، مشيرا أن استحداث الهيئة وتنصيبها، جاء مدعوما بتعليمة رئاسية شددت على ضرورة شفافية الاقتراع وحياد الإدارة ، الأمر الذي يعزز السهر على سير العملية الانتخابية الحسن والسليم في مسارها الديمقراطي في جميع المراحل، وأكد محمد تقية، خلال نزوله ضيفا على حصة من الواجهة عبر أثير الإذاعة الوطنية أمس، أنه أسند للجنة عدة صلاحيات بغية ضمان فعالية حقيقية لمهامها والقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون. كما أوضح أن اللجنة تتشكل من ممثل واحد عن كل حزب سياسي معتمد، وممثل واحد عن كل مرشح ورد اسمه في القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية من بدايتها إلى إعلان النتائج، معتبرا التعليمة الرئاسية المؤرخة في السابع فيفري الماضي والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية وثيقة عمل ومرجعية لضمان حياد الإدارة وشفافية العملية الانتخابية . وأفاد في سياق تنصيب اللجان الولائية أن اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات انتهت أمس من عملية تنصيب اللجان الولائية ال,48 لتكون بذلك قد قطعت الشوط الأكبر في تنصيب هياكلها تحسبا للشروع في عملها مع انطلاق الحملة الانتخابية المقررة يوم الخميس. كما أكد تقية أنه تم توفير الجو الملائم لتمكين اللجنة الولائية المستقلة من ممارسة مهامها في أحسن الظروف. ومن المنتظر - حسبه - أن تنطلق اليوم رسميا وفي أغلب الولايات عملية تنصيب اللجان البلدية التي من المنتظر أن تباشر عملها يوم الخميس، أي بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية. وتضاف هذه الخطوات إلى استكمال عملية القرعة لتحديد جدول تدخلات المترشحين الستة للانتخابات أو ممثليهم في التلفزيون والإذاعة الوطنية خلال الحملة الانتخابية. وجرت هذه العملية تحت إشرافه وبحضور كل أعضاء اللجنة المقدر عددهم 31 عضوا. ومن جانبه توقف عند ثقل المسؤولية التي حمل إياها مؤكدا أن عمل اللجنة ڤسينصب على خدمة البلاد والمصلحة العامة.ڤ وسيظل المترشحون وممثلوهم قبل نشرات الأخبار الرئيسية في التلفزة والإذاعة الوطنية طيلة مدة الحملة الانتخابية التي تنطلق بعد غد الخميس وتدوم إلى غاية يوم الاثنين 6 أفريل القادم، وذلك لمدة خمس دقائق وعبر ثلاث وحدات زمنية يوميا. واعتبر السيد محمد تقية أن عملية القرعة ڤإجراء هام جداڤ لأنها توضح الوحدات الزمنية وفترات الصباح وما بعد الظهر والمساء التي يمكن للمتر شح أو ممثله أن يخاطب فيها المواطنين بكل وضوح وشفافية ونزاهة، وإزالة كل غموض والتباس وتعطي فرص واضحة لكل مترشح بدليل أن كافة المرشحين ممثلون في هذه العملية ويتابعون مجرياتها بكل شفافية ونزاهة لتفادي أي لبس أو انحراف. وبالنسبة للتلفزة سيظهر المترشحون وممثلوهم طيلة أيام الحملة الانتخابية أمام المشاهدين خلال ثلاث فترات يوميا وذلك قبل نشرة الواحدة، ونشرة السادسة والنشرة الرئيسية. أما فيما يخص الإذاعة بقنواتها الثلاث فسيتدخل كافة المترشحين أيضا قبل كل موعد إخباري رئيسي خلال فترة تدوم 30 دقيقة في مجملها. وتشرف اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات على ضمان مراقبة دائمة للعملية الانتخابية من خلال تكفل لجانها الولائية والبلدية في متابعة كل مراحل العملية وبخاصة تنظيم عملية تعيين مراقبي المترشحين في مكاتب الاقتراع والذين تعود لهم مهمة استلام محاضر الناخبين والفرز، ومعاينة عملية الاقتراع. وعن صلاحيات اللجنة في مراقبة الانتخابات بالمهجر قال أن عمل اللجنة لها امتداد لرقابة في الخارج من خلال ممثلي القنصليات والسفراء ناهيك عن ممثلي المترشحين في الخارج مشيرا في هذا السياق أن المواطن اليوم بات يحظى بوعي سياسي كامل. وعن الحملة الانتخابية أكد أن للجنة صلاحية مراقبة الحملة الانتخابية خاصة خلال تدخلهم عبر قناة التلفزيون والإذاعة حيث يمنع كل مترشح من انتهاك حقوق مترشح أخر. وحول سعي بعض الأطراف للحصول على امتيازات مادية رد تقية أنه تم اتخاذ كل التدابير لمنع تكرار الحصول على امتيازات مالية قد تضر بمصداقية اللجنة. وعن عمل الملاحظين الدوليين قال انه يقتصر على الملاحظة فقط والتأكد من أن العملية تجرى في ظروف ديمقراطية وإعطاء صورة للرأي العام وليس لها صلاحية التدخل في تنظيم وتسيير العملية، حيث يبدأ دور البعض منهم مع انطلاق الحملة وآخرون يوم الاقتراع فقط. وعن تخوف بعض الأحزاب والمترشحين من بعض التجاوزات التي قد تحدث طمأن تقية هذه الإطراف انطلاقا من أن اللجنة تملك كل الصلاحيات لمنع أي تجاوزات خاصة مع الإجراءات العقابية التي تم تشريعها مشيرا أن المطلع عن صلاحيات اللجنة لن يتخوف والإدارة ملتزمة بالتعليمات والقوانين وهي تعطي ثقة للمواطن بوجود ضمانات واللجنة تهدف إلى تحقيق الصالح العام . وعن تخوف السلطات من مقاطعة المواطن للانتخابات قال تقية أن نسبة المشاركة مرتبطة بنجاح الحملة الانتخابية، كما راهن في الأخير على المشاركة القوية للمواطن لما تجنده جميع الهيئات من ضمانات لإنجاح العملية بكل نزاهة وشفافية.