أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، خلال ندوة صحفية، أنه تم تسديد كل ما تبقى من المدفوعات المتعلقةبالمشاريع العمومية للتجهيز لسنتي 2014 و 2015 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. ولدى تطرقه للمالية العمومية التي أظهرت عجزا في الخزينة بقيمة 1.404 مليار دج خلال شهري يناير وفبراير 2016، أوضح الوزير أن ارتفاع العجز نجم عن الانتهاء من تسديد نفقات الاستثمارات المتعلقة ببرامج 2014 و2015. وقال في هذا الخصوص “قررنا الانتهاء من تسديد كل ما تبقى من المدفوعات الخاصة بالاستثمارات للبرامج السابقة قبل نهاية مارس 2016. كل البرامج التي كانت تعرف تأخرا في الدفع تم ضبطها ما نجم عنه هذا المستوى من النفقات خلال شهري ينايروفبراير”. وللتذكير فقد ارتفعت نفقات التجهيز الى 783,5 مليار دج في يناير وفبراير الماضيين مقابل 284,96 مليار دج خلال ذات الفترة من 2015 أي بارتفاع قدره 175%. وأضاف الوزير أنه تم ضمان تغطية نفقات التجهيز أساسا من صندوق ضبط الايرادات والقروض البنكية للاقتصاد والتي يرتفع مخزونها الحالي إلى 7.500 مليار دج إضافة إلى سندات الدولة. كما أفاد أن الادخار البنكي (خارج إيداعات سوناطراك) يقدر حاليا بأزيد من 5.000 مليار دج. وبحسبه فإن البنوك والخزينة العمومية “تملك إمكانيات كبيرة للتمويل” مايشجع الدولة على تجسيد مشاريع استثمارية أكثر: “بعدما أنشات البلاد منذ سنة 2000 قاعدة متينة للمنشآت تتجه الآن نحو إقامة استثمارات اقتصادية أكثر فأكثر”. وفي هذا الخصوص أوضح الوزير ان المشاريع الاقتصادية المبرمجة من طرف مختلف الدوائر الوزارية تعد بالعشرات. وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والإحصاء حاجي بابا عمي الذي حضر هذه الندوة أن الدولة ستصل قريبا إلى مستوى نفقات تتطابق مع مواردها المالية. وأضاف قائلا “لم نستطع إيقاف الأمور بطريقة فجائية. لكن خلال ثلاثة أشهر أو أربعة سنصل إلى وتيرة نفقات تتطابق مع إيراداتنا ما سيسمح بتجميد عدد من المشاريع الجديدة لإعطاء الأولوية للبرامج الجارية”. وفي رده عن سؤال يتعلق بالمديونية الخارجية اعتبر السيد بابا عمي أن الأمر يتعلق بآلية أخرى لتمويل مشاريع التجهيز: “ المديونية الخارجية ليست خطأ إلا في حال عدم التحكم فيها. إذا لجأنا إلى هذه الآلية سنحافظ على مديونية يمكن تحملها توجه خصيصا إلى تمويل الاستثمارات”. وذكر في هذا السياق أن الدين العمومي للبلاد يمثل 8,5% من الناتج المحلي الخام فيما يمثل الدين الخارجي 0,3% فقط من هذا الناتج. ولدى تطرقه إلى النتائج الأولية للقرض السندي للدولة الذي تم إطلاقه في 17 أفريل الفارط أوضح بن خالفة أن العشرين يوما الأولى من هذه العملية تميزت “ببداية جيدة جدا” وأن عشرات مليارات الدينارات تم جمعها. غير أن الوزير تحفظ عن إعطاء القيمة الدقيقة للأموال التي تم جمعها حتى الآن من طرف البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في إطار هذا القرض السندي رغم إلحاح الصحفيين . وقال في هذا الخصوص “ لن أصرح بالمبلغ اليوم”، مضيفا أن العديد من المؤسسات ترغب في الاكتتاب في هذه العملية لكنها تنتظر موافقة مجلس إدارتها. وأشار أيضا إلى أن أكثر من 9 ملايين سند هي الآن قيد الطبع. وفي رده على سؤال حول إمكانية اكتتاب الجالية الجزائرية في الخارج في هذا القرض السندي أوضح الوزير أن هذه الأخيرة يمكنها الإكتتاب ولكن فقط بالدينار وليس بالعملة الصعبة، كاشفا أنه تم إحصاء أكثر من سبعة ملايين حساب للعملة الصعبة لمدخرين جزائريين في الساحة البنكية للبلاد. ومن جانبهم أفصح الرؤساء المديرون العامون لبعض البنوك العمومية للصحافة عن الحصيلة الأولية لعملية القرض السندي. وتمكن بنك الجزائر الخارجي من جمع أكثر من 35 مليار دج فيما حصد القرض الشعبي الجزائري 19 مليار دج وبنك الفلاحة و التنمية الريفية 10 ملايير دج.
