أوضح محافظ الشرطة غلاب طارق، خلال ندوة صحفية بمقر أمن ولاية الجزائر، أن «العملية النوعية وغير المسبوقة» التي قامت بها الفرقة، مكنت من توقيف أفراد عصابة دولية لتهريب المخدرات الصلبة والمتكونة من 5 فتيات من جنسية تونسية حاولت جعل الجزائر «محطة عبور للمخدرات» نحو أوروبا. قال إن العصابة الإجرامية المكونة من 5 فتيات تتراوح أعمارهن بين 24 و38 سنة انطلقن من البرازيل باتجاه الإمارات العربية (دبي) ثم الجزائر، حيث كان يفترض أن يتوجهن بعدها إلى أوروبا. وتم رصد التحركات المشبوهة للمعنيات منذ حوالي ستة أشهر بحكم عدم وجود أي داعٍ لتنقلاتهن نحو الجزائر. قبل أن يتم ضبطهن، الأسبوع المنصرم، على ثلاث مراحل وفي ظرف أربعة أيام متلبسات بحيازة 5,734 كغ من مخدر الكوكايين الصافي بعد وصولهن إلى الجزائر في رحلات متفرقة. وألقي القبض على المشتبه فيهن تباعا بوسط الجزائر والدار البيضاء. وأضاف، أن الفتيات تم «تجنيدهن « بتونس من قبل جماعة إجرامية دولية بطريقة ممنهجة ومدروسة، بعد التحري عن ظروفهن الاجتماعية الصعبة وباستعمال سياسة الإغراء المادي والاستفادة من انعدام التأشيرة بين تونسوالبرازيل لضمان رحلاتهن.
استعمال صفائح مدعمة لإخفاء المخدرات
استعملت العصابة طريقة إخفاء «مبتكرة» للمخدرات بداخل حقائب يد نسوية وحقائب سفر مدفوعة، تمثلت في صفائح مدعمة بتلك الحقائب لا يمكن رصدها عن طريق جهاز السكانير. وبحسب مجريات التحقيق فإن تلك الحقائب تصنع بطريقة سرية ومتقنة في ورشات بالبرازيل، موجهة خصيصا لشبكات المخدرات لتمريرها عبر الحدود دون اكتشافها، بالرغم من عمليات التفتيش الدقيقة. وبحسب محافظ الشرطة غلاب، تخضع حاليا المحجوزات للخبرة العلمية من أجل التعرف على نوعية المادة المستعملة في صناعة تلك الحقائب. وأضاف أن التحريات أثبتت عدم وجود أي صلة للمشتبه فيهن بأي مواطن جزائري، حيث شملت مهمتهن الوصول إلى الجزائر ومغادرتها في ظرف يوم إلى يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير، مشيرا إلى تلقّيهن توجيهات دقيقة عبر أجهزة اتصال جدّ متطورة تحدد مسار تحركاتهن بالجزائر وإلى حين مغادرتهن وفق خطة مدروسة. ويحتمل أن يكون مصدر المخدرات المحجوزة (5.763 كلغ من الكوكايين) من البيرو، بحسب المحافظ غلاب، الذي أكد أن تلك الكمية يمكن أن تستغل لصناعة أزيد من 30 كلغ من الكوكايين الموجهة للاستهلاك. يشار أن المشتبه فيهن تم تقديمهن أمام نيابة محكمة الحراش، وقد صدر في حقهن أمر إيداع رهن الحبس الاحتياطي، فيما لازال التحقيق متواصلا في القضية من أجل الوصول إلى جميع الأطراف المتورطة فيها.