قضت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، أمس، بإبطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع «الخبر» لشركة «ناس برود» أحد فرع مجمع «سيفيتال» لرجل الأعمال يسعد ربراب، وحملت المحكمة المدعى عليهم كافة المصاريف القضائية، ويأتي هذا القرار بعد أكثر من شهرين من الدعوى، التي رفعتها وزارة الاتصال تطالب من خلالها القضاء بالنظر في الخروقات التي تضمنتها عملية البيع في الجانب المتعلق بمواد قانون الإعلام. تقرر إبطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع «الخبر» لفائدة شركة «ناس برود»أحد فروع مجمع سفيتال، خلال جلسة علنية خصصت للنظر في مضمون هذه القضية، كما قررت المحكمة أيضا تحميل المدعى عليه المتمثل في مجمع «الخبر» المصاريف القضائية، وإرجاع الوضع كما كان عليه قبل عقد الصفقة بين المجمع وشركة «ناس برود». وفي هذا الإطار أكد محامي وزارة الاتصال، الأستاذ إبراهيم بن حديد، على هامش النطق بالحكم في تصريح للصحافة، أن القرار القضائي المتعلق بإبطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع «الخبر» لفائدة شركة «ناس برود»، الصادر عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس قانوني ويستند لأحكام قانون الإعلام ومواده. وأوضح بن حديد أن هذا الحكم يترتب عنه إعادة الأمور إلى مجمع «الخبر» كما كانت عليه قبل عقد صفقة التنازل عن أسهمه لشركة «ناس برود». للإشارة كانت وزارة الاتصال قد رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية. ويذكر أن مالك مجمع «سفيتال»، رجل الأعمال يسعد ربراب، يملك أيضا يومية «ليبرتي» الناطقة بالفرنسية وكان المجمع قد اشترى بموجب هذه الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج، أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع «الخبر»، الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الاسم وقناة «كا.بي.سي» التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.