«السوار الإلكتروني» في أول تجربة بالجزائر

أكد المدير العام للعصرنة لدى وزارة العدل، عبد الحكيم عكا، أنه يتم حاليا إجراء التجارب لاختيار النوع الأمثل للسوار الالكتروني الذي سيستعمل كبديلا لإجراء الحبس المؤقت في الجزائر في حق الأشخاص المتابعين في قضايا جزائية.
أوضح عكا، أمس، أنه يوجد أنواع كثيرة من الأسوار الالكترونية حيث يتم حاليا تجربة عددا منها حتى يتسنى استعمالها كبديلا للحبس المؤقت وعدم حرمان الشخص المتابع في قضية ما من حريته مع ضمان امتثاله أمام الجهات القضائية بفضل السوار الذي يحدد موقعه بدقة.
وقال أن التطبيقات الخاصة بالسوار الالكتروني تسمح بتتبع «بكل دقة» خطوات الشخص المتابع في قضية ما مهما كان المكان الذي يوجد به وحتى وان كان على متن سيارة لافتا ان هذه» التطبيقات من صنع كفاءات جزائرية».
وقال انه سيتم إطلاق هذه التطبيقات المتعلقة بالسوار الالكتروني قبل نهاية السنة.
وكان المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج مختار فليون قد صرح في وقت سابق أن الحكم بوضع السوار الالكتروني الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ في معصم المتابع قضائيا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
وأوضح ان استعمال السوار الالكتروني كبديل للإجراء السالب للحرية سيكون ك»مرحلة أولى» بديلا للحبس المؤقت مشيرا إلى أن الحكم بحمل السوار أو الحبس المؤقت يدخل في إطار ال»السلطة التقديرية للقاضي» .
وقال أن هذا الأخير هو «الوحيد الذي يقرر حسب الملف الموضوع بين يديه إذا كان المتابع سيخضع لنظام السوار الإلكتروني أو لنظام الحبس المؤقت».
وبعد ان اوضح د فليون ان العمل بنظام السوار الإلكتروني يدعم بشكل مباشر قرينة البراءة الذي نص عليها الدستور الجزائري أكد أن «هذا الإجراء من شأنه تخفيض عدد المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت».
وأشار فليون الى أن» الجزائر ستكون بعد العمل بنظام السوار الالكتروني من الدول القليلة في العالم (المتطورة) التي تعمل بهذا النظام الذي يتطلب تقنيات عالية وإمكانيات علمية متطورة مضيفا أن وزارة العدل استطاعت بكل ما تملكه من خبرة في مجال العصرنة من التحكم في هذه التجهيزات المعقدة.
وأضاف أن تقنية السوار الإلكتروني تحدد بصفة دقيقة مكان تواجد المتابع قضائيا في حالة ما إذا أراد الافلات من» المحاكمة».
يذكر ان الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت ولكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة «المدة» التي يحكم بها القاضي. ويمكث «المحكوم عليه» في منزله وهو يحمل السوار مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام حسب محامين.