أعربت الجزائروالنيجر عن استعدادهما والتزامهما بتعزيز اكبر لعلاقاتهما الثنائية وتطوير تعاونهما في مختلف المجالات. وصرح الوزير النيجري المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنجريين بالخارج، إبراهيم ياكوبو، للصحافة عقب لقائه بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة «إننا مرتاحون لنوعية التعاون القائم بين النيجروالجزائر سيما على الصعيد الأمني». وأضاف ياكوبو أن «لدينا مع الجزائر مسؤوليات الجوار و نحن نأمل في تحملها سيما في المجال الأمني وفي هذا السياق نعتبر التعاون مثاليا بيننا». كما أشار إلى أن «الجزائر تقوم بالكثير مع النيجر في إطار تسيير المسائل الأمنية»، مضيفا أن البلدين اتفقا في هذا الصدد «على تعميق هذه العلاقة من اجل مواجهة التحديات والرهانات». وتابع قوله أن العلاقات الثنائية التي تزيد عن خمسين سنة «ذات نوعية جيدة و هي تتعزز أكثر» معربا عن ارتياحه لكون البلدين يتوفران على «قاعدة سياسية بفضل إرادة رئيسيهما». وأبرز الوزير النيجري من جانب آخر أن التعاون الثنائي قد عرف تطورا سواء على المستوى السياسي من خلال «مواقف منسجمة» أو في مجالي التكوين والتعليم العالي. وقال في هذا الصدد أن ذلك التقدم من شانه كذلك أن يتوسع إلى المجال الاقتصادي سيما من حيث المبادلات التجارية التي يجب أن تكون في مستوى إمكانيات البلدين. كما أكد ياكوبو «إننا نعمل في هذا السياق من أجل تشجيع المتعاملين الجزائريين على الاستثمار في النيجر التي تمنح كثيرا من الإمكانات والآفاق». أما لعمامرة قد أكد على ضرورة أن تتميز العلاقات بين الجزائروالنيجر «بطابع الأخوية والصداقة وحسن الجوار والتعاون» مضيفا أن «كل واحدة من تلك الكلمات القوية تنعكس في علاقاتنا بإجراءات ملموسة وتقدم وانجازات معتبرة». وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن «تمسك بلدينا بعدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستقلال قد شكل العنصر الأساسي لعملنا على مستوى القارة الإفريقية من أجل وقاية عدد معين من البلدان من التفكك والانقسام». لقد عملنا معا - يضيف السيد لعمامرة - «على تجسيد كل ذلك وباستطاعتنا الارتياح لما استطعنا على الدوام تقديمه من مساهمات معتبرة لتسوية المشاكل على الصعيد القاري». وأشار في ذات السياق، إلى أن «المشاركة الأخيرة للنيجر في فريق الوساطة الدولية من اجل مالي كانت معتبرة» مضيفا «لقد استطعنا معا مساعدة إخواننا و جيراننا الماليين على تجاوز ظرف صعب و الانفتاح على آفاق جديدة». كما أكد انه «علاوة على مسالة الأمن التي تظل تشكل انشغالا كبيرا يدفعنا إلى الحصول على الإمكانيات لتحمل مسؤولياتنا المشتركة بشكل منسق ومنسجم لدينا كذلك الأولويات التنموية». في هذا السياق - يقول السيد لعمامرة - «ينبغي علينا التوصل إلى الإنتاج معا والازدهار معا و استهلاك المواد التي ينتجها اقتصادينا»، داعيا إلى «الانتقال إلى السرعة الأكبر وعلى المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين أن يطوروا شراكة منتجة للثروات». وخلص رئيس الدبلوماسية الجزائرية في الأخير إلى القول بأنه «علاوة على المواعيد الثنائية الهامة التي يجب استغلالها لدينا المنتدى الإفريقي الأول حول الاستثمار والأعمال المزمع تنظيمه في الجزائر من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل ونحن نأمل في مشاركة من حيث العدد والنوعية للمتعاملين الاقتصاديين النيجيريين».