نظام تقني يحدد متطلبات السلامة لأجهزة الغاز المحترق

تضمن قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 41 وضع نظام تقني يحدد متطلبات السلامة لأجهزة الغاز المحترق.
وتعنى بهذا النظام التقني الذي يهدف إلى تامين صحة وسلامة الأشخاص والممتلكات أجهزة الطهي والتدفئة وتسخين الماء والتبريد والإضاءة والغسيل والتي تستعمل الغاز المحترق كوقود في حين تستثنى من مجال تطبيقه الأجهزة الموجهة خصيصا للاستعمال الصناعي.
وستدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع العلم أن تاريخ نشر الجريدة الرسمية رقم 41 كان في 12 يوليو 2016.
وينص القرار في مادته الرابعة على وجوب تصميم الجهاز وصنعه بطريقة يعمل بها بكل سلامة وان لا يشكل خطرا على الأشخاص والحيوانات الأليفة والممتلكات عندما يستعمل بصفة عادية.
وعند وضعه في السوق يجب أن يكون الجهاز مصحوبا بدليل تقني معد للتركيب ويجب أن يحتوي على كل إرشادات التركيب والضبط والصيانة لضمان تنفيذ سليم لهذه العمليات واستعمال آمن للجهاز.
كما ينص على تحرير الأدلة والتحذيرات باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة بلغة أو لغات أخرى سهلة الاستيعاب للمستهلك وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح وغير قابلة للمحو.
كما يقضي النص بوجوب تصميم وصنع الأجهزة الموجهة للاستعمال بطريقة توفي بشكل صحيح بالوظيفة الموجهة إليها عندما تركب وفقا للدليل التقني للتركيب.
ومن جهة أخرى يشترط القرار أن تكون المواد المستعملة في صناعة الأجهزة والتجهيزات مناسبة لوجهتها ويجب أن تكون مقاومة للعوامل الميكانيكية والكيميائية والحرارية التي يفترض أن تخضع لها.
ويجب أن يكون الجهاز مصنعا بحيث عند استعماله بصفة عادية لايمكن أن يحدث له أي تغيير أو تشويه أو انقطاع أو تآكل ينقص من أمنه وأن يكون مصمما ومصنعا بحيث تكون أخطار الانفجار مخففة في حالة حريق ذي مصدر خارجي.
وإضافة إلى ذلك يجب أن يصنع الجهاز بشكل يسمح بإشعاله وإعادة إشعاله بصفة عادية مع ضرورة أن يكون الإشعال البيني مضمونا وأن يضمن استقرار الشعلة وألا تحتوي نواتج الاحتراق على تركيز غير مقبول للمواد الضارة بالصحة.
وعلى المصنع أو المستورد تقديم -على الأقل- شهادة مطابقة مسلمة من هيئة أخرى معتمدة ومعترف لها بالكفاءة والتي تسلم ضمانا مكتوبا يدل على أن المنتوج مطابق لمتطلباته الخصوصية.
وللتذكير فقد خلص تحقيق أجرته مصالح الرقابة لوزارة التجارة حول أجهزة التدفئة إلى أن معظم الأجهزة المراقبة غير مطابقة للمعايير المحددة.
وأوضح التحقيق الذي أجري بين 2014-2015 أنه من بين 158 عينة من الأجهزة المستوردة أو المصنعة محليا فإن 155 جهاز كان غير مطابق للمواصفات أي ما يعادل 98 بالمائة من الأجهزة المراقبة..