مشروع قانون الحالة المدنية يخفف العبء عن المواطن

قدم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية الذي يرمي إلى تخفيف العبء على المواطن داخل وخارج البلاد.
في هذا الإطار، أوضح بيان للمجلس، أن وزير العدل أكد أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، يهدف إلى «تكييف هذا النص مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي من جهة، وتحسين وترقية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخرى، من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة واستعمال التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي».
كما يرمي المشروع أيضا، إلى تخفيف العبء على المواطن داخل الجزائر وخارجها وتجنيبه عناء التنقل لمسافات بعيدة لتصحيح الأخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية.
في هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم إدخال تعديلات «ستمكن من تقديم طلبات تصحيح الأخطاء بطريقة إلكترونية، إلى جانب توسيع الاختصاص المتعلق بتصحيح الأخطاء المرتكبة للبلديات أو بالقنصليات بالخارج إلى جميع المحاكم عوض محكمة تحرير أو تسجيل العقد المعني بالخطإ وعوض محكمة الجزائر فقط بالنسبة للعقود المسجلة في القنصليات بالخارج».
كما سيكون بإمكان المواطن في هذا السياق، «تقديم طلب تصحيح الأخطاء الواردة في العقود أمام المحكمة مباشرة أو عن طريق ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمقيمين بأرض الوطن، وعبر مركز دبلوماسي بالنسبة للمقيمين بالخارج»، أضاف لوح خلال عرضه.
وفي مستهل الاجتماع، كان رئيس اللجنة عمار جيلاني، قد أوضح في كلمة له، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية لعصرنة وإصلاح قطاع العدالة وتقريبها من المواطن والرقي بمرفق القضاء إلى مستوى تطلعات المواطنين، بحيث سيمكن، بدخوله حيز التنفيذ، من «جعل المواطن في أريحية تامة في كل ما يتعلق بعقود الحالة المدنية».
بدورهم، ركز أعضاء اللجنة على «ضرورة تقريب الإدارة من المواطن والقضاء على البيروقراطية في الإدارة بصفة عامة وفي مصالح الحالة المدنية بوجه أخص».