ما يزيد عن 290 تدخلا أنجز في ظرف وجيز لا يتعدى 17 يوما فقط، ابتداء من 1 أوت الجاري، أسفر عن تجسيل 176 مخالفة تعلقت أساسا بعدم حيازة السجل التجاري وغياب لوحات التوجيه والأسعار، إلى جانب عرض السلع والمنتجات في أماكن غير مؤهلة للبيع وما شبه ذلك، إلى جانب إحالة 165 تاجرا في مختلف النشاطات التجارية على الجهات القضائية، في الوقت الذي تتواصل فيه الإجراءات القانونية وفقا لنصوص ومواد القانون التجاري مع 11 تاجرا آخرا، بالاضافة إلى غلق 7 محلات تجارية أغلبها يقع بقلب مدينة خنشلة، في انتظار إتمام الإجراءات الميدانية من طرف القوّة العمومية والسلطة التنفيذية، هي الحصيلة الأولية التي أشارت إليها تقارير رسمية رفعت بداية الأسبوع الجاري من طرف مديرية التجارة بولاية خنشلة، تعلقت أساسا بنشاطات فرق ووحدات التجارة في إطار المهام القانونية. ومن عمليات الحجز، خلال كل هذه التدخلات، أشارت ذات التقارير إلى أن فرقة قمع الغش حجزت ما قيمته 14 مليون سنتيم بضاعة وسلع تحت طائلة عدم الفوترة، إلى جانب حجز ما يزيد عن ما قيمته مليون ونصف مليون سنتيم سلعة منتهية الصلاحية وفاسدة. كما أشرفت وحدات قمع الغش ومراقبة النوعية على تحويل 8 عينات من المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها من المتاجر المحلية والجهوية قصد إجراء تحاليل معمقة حول نوعيتها ومدى صلاحيتها لاتخاذ الإجراءات القانونية، محل الموضوع. وعن مخطط العمل، خلال برنامج شهر رمضان المعظم، فقد أشارت مديرية التجارة إلى تسطير برنامج خاص بهذه المناسبة، تم عن طريقه تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية والعمل على مدار 24 ساعة على 24 ساعة في شكل 3 أفواج تعمل بالتناوب طيلة أيام شهر رمضان المعظم، إلى جانب إجراء تحاليل وفحوصات علمية فورية وبعين المكان للمواد الاستهلاكية من طرف أعوان الفرق بعد أن تم تزويدهم بوسائل حديثة تسهل مهام العناصر التي أعطيت لهم تعليمات وتوجيهات صارمة.