من المنتظر أن يستكمل الجناح التصحيحي للجبهة الوطنية الجزائرية ملفه الإداري المودع لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأربعاء المقبل، وحسب البرلماني، محمد بن حمو، فإن المكتب السياسي للأفانا المجتمع في فندق عباس بولاية عين الدفلة، في 18 أوت الجاري، اتخذ عدة قرارات تمثلت أساسا في تفويض النائب بن حمو والرئيس الأسبق للجنة النقل والتجهيز بالغرفة السفلى، اتخاذ جميع التدابير قصد ايداع شكوى لدى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، تتضمن أساسا طلب تجميد النشاط السياسي لموسى تواتي باسم الأفانا، والمطالبة بتجميد الحسابات البنكية للحزب وتعيين خبير قضائي لتفحص حركة الأموال منذ عام ,1999 بالاضافة الى تجميد عضوية المكلفين المتواليين بالمالية في ذات التشكيلة السياسية. وفي السياق ذاته، فإن المكتب السياسي المنبثق عن اللجنة المركزية الممثلة ل 42 عينت الاستاذ بن حمو محمد على رأس الأفانا ومتحدثا باسمها، ريثما تفصل العدالة وتعاد الهيكلة، حسب نفس المصدر المتحدث لمندوب »الشعب« والذي أردف أن المؤتمر الاستثنائي أفرز 3600 عضو في اللجنة المركزية العام الفارط بعين الدفلى وأيضا مكتبا سياسيا ب 15 عضوا، أما عن المؤاخذات الموجهة ضد موسى تواتي من طرف الخصوم فقد مست النتائج الهزيلة التي حققها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وانفراده بالقرارات، واقصائه لنواب ومناضلين من الحزب وعدم تقديمه لحصيلة مالية للحزب، وغيرها من أوجه اللوم والعتاب السياسي، وعلى ما يبدو فإن البرلماني بن حمو ورفاقه قد أعدوا خارطة طريق جديدة للجبهة الوطنية الجزائرية، فهم يريدون أن يقتحموا التحالف الرئاسي إلى جانب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم كحزب مشارك وليس مساند على اعتبار أن الأفانا حزب معارض من منظور النقد الايجابي انطلاقا من مواثيق الحزب المؤسس في 1988 والمستلهم مبادئه من بيان الفاتح نوفمبر ,1954 وفي هذا الصدد، فإن البرلماني بن حمو يقول أن الأفانا تستوعب الجميع وترفض الاقصاء، ما عدا أولئك الذين خذلوا مناضليها وخانوا الأمانة، وأن الساحة السياسية محتاجة لحزب وطني معارض ومهيكل وديمقراطي في ممارسته. تجدر الاشارة في الختام، أن الجبهة الوطنية الجزائرية تضم في رصيدها حاليا 1800 منتخب في المحليات الفارطة على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية، منهم إمرأة رئيسة لإحدى البلديات، بالاضافة الى 19 نائبا في المجلس الشعبي الوطني وحسب أصحاب الجناح التصحيحي، فإن الأفانا تشكل القوة الثالثة، حاليا، في الساحة السياسية.
