40 في المائة من المؤسسات بحوزتها عقود تصدير

إنتعاش النشاط الصناعي في الجزائر:

استمر، النشاط الصناعي للقطاعات العمومية والخاصة في الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة ,2009 في الارتفاع الذي استهله خلال الفصل الرابع من سنة ,2008 حسبما جاء في تحقيق أجراه الديوان الوطني لللإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية.
فقد استعملت قرابة 65 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العمومي قدراتها الانتاجية بأكثر من 75 بالمئة. وتستعمل هذه القدرات بأقل من 75 بالمئة من قبل 73 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص منها حوالي 64 بالمئة بأقل من 50 بالمئة، حسب نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة 340 عمومية و400 خاصة.
ويشير التحقيق الذي يتمحور حول صنف ووتيرة النشاط الصناعي وليس حول الانتاجات إلى أن مستوى التموين من حيث المواد الأولية يبقى دون الحاجيات المعبر عنها حسب 36 بالمئة من الصناعيين العموميين وأكثر من 9 بالمئة من الصناعيين الخواص.
وبالتالي، فإن أكثر من 36 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العمومي سجلت نفاذا للمخزونات، مما سبب توقف قرابة 98 بالمئة من المؤسسات المعنية عن العمل لمدة أكثر من 10 أيام منها أكثر من 5 بالمئة لمدة 30 يوما.
وسجلت حوالي 49 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 73 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص، انقطاعا في الكهرباء مما تسبب في توقف العمل لمدة تقل عن 6 أيام بالنسبة للقطاع العمومي، وأكثر من 12 يوما بالنسبة للقطاع الخاص.
وحسب 98 بالمئة من مسؤولي القطاعين، فإن التموين بالمياه كان كافيا خلال هذا الثلاثي في حين سجل استهلاك الطاقة ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وحسب صناعيي القطاع العمومي، فإن الطلب على المنتوجات المصنعة ارتفع خلال الفصل الأول من سنة ,2009 على عكس القطاع الخاص الذي سجل تراجعا بالرغم من استقرار أسعار البيع التي سجلت خلال هذه الفترة، يضيف التحقيق.
وصرح زهاء 84 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و50 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم استجابوا لكافة الطلبات.
ومن جهة أخرى، صرح قرابة 87 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و85 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم يحوزون على مخزونات من المنتوجات المصنعة ويصف معظم رؤساء مؤسسات القطاعين وضع المخزونات ب ''العادي''.
وحسب نتائئج التحقيق، فإن قرابة 40 بالمئة من المؤسسات العمومية وأكثر من مؤسسة واحدة خاصة لديها عقود تصدير ينبغي تلبيتها خلال الأشهر المقبلة.
وبخصوص عدد المستخدمين، فقد سجل ارتفاعا خلال الثلاثي الأول 2009 بالنسبة للقطاعين، لا سيما القطاع العمومي الذي كان قد سجل تراجعا خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية، حسب التحقيق الذي اجراه الديوان الوطني للاحصائيات.
من جهة أخرى، فان حوالي 74 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية، وفقط 24 بالمئة من القطاع الخاص صرحوا بأنهم يواجهون صعوبات في التوظيف، خصوصا من حيث موظفي التأطير.
ويرى قرابة 91 بالمئة من رؤساء المؤسسات من القطاع العام و50 بالمئة من الخواص أنه بتوظيف موظفين اضافيين، فان انتاج المؤسسات لن يكون معتبرا.
كما أن أكثر من 71 بالمئة من الصناعيين بالقطاع العمومي يرون أن نسبة الامتناع تفوق تلك المسجلة خلال الثلاثي السابق، بينما بقيت مستقرة بالنسبة ل 75 بالمئة من صناعيي القطاع الخاص.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة ,2009 فان حوالي 3 بالمئة من الصناعيين العموميين سجلوا توقفات عن العمل تقل عن 6 أيام بسبب نزاعات اجتماعية.
وعن خزينة المؤسسات، فقد وصفت ب ''الجيدة'' خلال هذا الفصل بالنسبة لحوالي نصف رؤساء المؤسسات العمومية و ب ''السيئة''، حسب ربع عدد رؤساء المؤسسات.
وفي المقابل، فقد شهدت هذه الخزينة تطورا عاديا، حسب أغلبية المؤسسات الخاصة.
من جهة أخرى، فان تمديد اجال استحقاق الديون وتسديد القروض والتكاليف المرتفعة، حسب رؤساء مؤسسات القطاع الخاص، وتباطئ الطلب، لازالت كلها تؤثر على وضعية خزينة مؤسسات القطاعين.
من جهة أخرى، فان حوالي 25 بالمئة من مؤسسات القطاع العمومي و39 بالمئة من القطاع الخاص لجأت الى طلب قروض بنكية وأن أغلبيتها لم تجد صعوبات في الحصول عليها، حسب نفس التحقيق.
وبالنسبة للتجهيز، أوضح التحقيق أن أكثر من 76 بالمئة من انتاج القطاع العمومي وأكثر من 88 بالمئة من القطاع الخاص شهدت اختلالات في التجهيزات بسبب قدم العتاد ومشاكل الصيانة.
وحسب نفس المصدر، فان هذه الاختلالات أفضت الى توقفات عن العمل لأكثر من 6 ايام بالنسبة لحوالي 48 بالمئة من المؤسسات المعنية، وأكثر من 30 يوما بالنسبة لأكثر من 58 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص.
كما أن حوالي 67 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي وحوالي 89 بالمئة من القطاع الخاص أعلنوا أنه باستطاعتهم انتاج أكثر من خلال تجديد التجهيزات ودون توظيف اضافي للعمال، في حين أن أكثر من 8 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و80 بالمئة من المؤسسات الخاصة أكدوا أنه بامكانهم انتاج أكثر من خلال، فقط، اعادة تنظيم عملية الانتاج دون تجديد أو توسيع.
وفيما يتعلق بالتوقعات، يراهن رؤساء المؤسسات على أن الانتاج والطلب قد يعرفان زيادة في القطاعين العمومي والخاص، حيث يتوقعون تسجيل استقرارا في الأسعار وتراجعا في عدد عمال القطاع العمومي اذا ما أخذنا بعين الاعتبار نتائج التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للاحصائيات.